أعلن مجلس المستشارين عن عقد جلسة عامة سنوية يوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، ستخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بمجالي الاستثمار والتشغيل، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحًا.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس أن هذه الجلسة تأتي في إطار تفعيل أحكام الفصل 101 من الدستور، الذي ينص على التزام البرلمان بعقد جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، بما يكرس دور المؤسسة التشريعية في المراقبة والتتبع.
وتندرج هذه المبادرة في سياق اهتمام متزايد بقضايا الاستثمار وخلق فرص الشغل، بالنظر إلى رهانات المرحلة المرتبطة بتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، إلى جانب دعم الدينامية الاجتماعية من خلال إدماج الشباب وتحسين مؤشرات التشغيل.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة مداخلات لفرق ومستشاري الغرفة الثانية، تركز على تشخيص السياسات العمومية ذات الصلة، واقتراح حلول وتوصيات تهدف إلى تعزيز الأثر الملموس للبرامج الحكومية على أرض الواقع، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها سوق الشغل ومتطلبات النسيج الاقتصادي الوطني.
