دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى تقديم استقالته، على خلفية ما وصفه بـ”تهرب ضريبي صريح”، معتبراً أن الأمر يمس جوهر دولة القانون ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” يوم الأحد 20 يوليوز 2025، قال بنكيران دون أن يسمي وهبي: “وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، خاصة الفصلين 39 و40، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب.”
وأكد رئيس الحكومة الأسبق أن “استقالة هذا الوزير أصبحت ضرورة تفرضها قواعد الشفافية والنزاهة السياسية، ومقتضيات دستور المملكة.”
وتعود تفاصيل القضية إلى دجنبر 2020، حين أبرم عبد اللطيف وهبي، بصفته محامياً وبرلمانياً آنذاك، عقد قرض مع مؤسسة بنكية، حصل بموجبه على تمويل قدره 11 مليون درهم، مقابل رهن عقار مملوك له يُعرف باسم “سعيدة”.
وفي 12 يوليوز 2024، تم توقيع عقد رسمي يقضي برفع اليد عن الرهن العقاري، ما أتاح إنهاء العلاقة التعاقدية مع البنك. وبعد أقل من شهر، وتحديدًا في 7 و8 غشت 2024، أبرم عقد هبة لفائدة زوجته، تم التصريح فيه بقيمة مالية لا تتجاوز مليون درهم لأغراض التسجيل والضرائب.
هذا الفارق الكبير بين قيمة القرض (11 مليون درهم) والمبلغ المصرّح به في عقد الهبة (مليون درهم)، فجّر موجة من الانتقادات والاتهامات بـ”التهرب الضريبي”، وفتح باب المطالبة بمساءلة وزير العدل باعتباره مسؤولاً عمومياً يفترض أن يكون نموذجاً لاحترام القانون.
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي حساس، حيث تزداد الأصوات المنادية بتكريس مبدأ المحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، لا سيما حين يتعلق الأمر بممتلكات وتصرّفات كبار المسؤولين.
