أعرب تحالف ربيع الكرامة عن قلقه واستيائه الشديدين من مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 23-03 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، واصفاً هذه المصادقة بـ”النكسة التشريعية الخطيرة” التي تمس جوهر حقوق النساء.
انتقد التحالف بشدة تمرير المشروع دون إدراج أي تعديلات جوهرية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي أو تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الجندرية والمجالية. وأشار في بلاغه إلى أن هذا التجاهل يشكل “حواجز بنيوية أمام النساء والفتيات في سعيهن إلى العدالة، وخاصة في قضايا العنف والتمييز”.
واعتبر التحالف أن عدم مراعاة خصوصيات النساء في مسار العدالة الجنائية يؤكد “استمرار نهج التوجه المحافظ للمشرع المغربي، وعدم مراعاة تحولات الوضع الحقوقي والمطالب النسائية العادلة”.
أكد التحالف أن اعتماد هذا المشروع في صيغته الحالية “يتناقض مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب”، مشيراً بالتحديد إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والدستور المغربي، خاصة الفصول 19 و31 و35 و36 التي تنص على المساواة والحق في الحماية.
وحذر من أن غياب التدابير الحمائية ينتج عنه “ضعف الحماية القانونية لضحايا العنف، وصعوبات جدية في إثبات الأفعال الإجرامية، وإعادة إيذاء الضحايا أثناء التحقيق أو المحاكمة”.
وجه التحالف انتقاداً شديداً لمجلس المستشارين الذي “فشل مرة أخرى في الانتصار لقضايا المواطنين والمواطنات والعدالة الاجتماعية”، معتبراً أن تجاهل العدالة الجندرية في التشريعات هو “تقويض مباشر للمسار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون”.
كما انتقد التحالف السرعة التي تم بها تمرير القانون “دون إشراك فعلي وحقيقي للمجتمع المدني، وفي غياب نقاش عمومي”، معتبراً ذلك “تهميشاً للحركة الحقوقية والحركة النسائية”.
رفض التحالف بشدة الصيغة الحالية للمادتين 3 و7، معتبراً أنهما تتضمنان “تضييقاً قانونياً أو مسطرياً من شأنه إقصاء الجمعيات من ساحة التقاضي في قضايا العنف ضد النساء”.
في مواجهة هذا الوضع، طالب تحالف ربيع الكرامة بعدة إجراءات عاجلة:
– وقف المسار التشريعي الحالي وفتح حوار واسع وشفاف حول إصلاح حقيقي للمسطرة الجنائية
– التوجه للمحكمة الدستورية من أجل فحص دستورية القانون بمواده التمييزية
– تدخل المحكمة الدستورية العاجل لفحص عميق شكلاً ومضموناً لمدى مطابقة المشروع للمقتضيات الدستورية
واعتبر التحالف أن تدخل المحكمة الدستورية “ليس فقط ضرورة قانونية، بل واجب وطني لحماية الدولة من التورط في تكريس التمييز”.
ختم التحالف بلاغه بدعوة “كافة القوى الحية، والجمعيات النسائية والحقوقية، إلى التعبئة والتنظيم من أجل وقف هذا التراجع الخطير، وبناء جبهة وطنية للدفاع عن عدالة جنائية منصفة ومساواتية”.
وأكد التحالف أن شعار “الديمقراطية الحقيقية لا تستقيم دون عدالة جندرية” يبقى محورياً في نضالهم من أجل تشريعات تضمن المساواة الفعلية بين الجنسين في الولوج إلى العدالة.
يذكر أن هذا البلاغ يأتي في إطار سلسلة من الانتقادات التي توجهها الحركة النسائية والحقوقية للقوانين التي تعتبرها تكرس التمييز ضد النساء وتحد من دورهن في الحياة العامة.
