أفاد مكتب الصرف أن واردات المغرب من المنتجات الطاقية واصلت تراجعها للسنة الثانية على التوالي، لتستقر عند 113,8 مليار درهم خلال سنة 2024، بانخفاض نسبته 6,7% مقارنة بسنة 2023.
وأرجع المكتب هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الأسعار، حيث تراجع متوسط السعر من 3.659 درهم للطن في 2023 إلى 3.360 درهم للطن في 2024، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في الحجم المستورد بنسبة 1,6% على أساس سنوي.
في المقابل، شهدت واردات المنتجات المصنعة الموجهة للتجهيز نمواً ملحوظاً بلغ 13%، لتصل إلى 180,3 مليار درهم، وهو ما يمثل السنة الرابعة على التوالي من الارتفاع منذ التراجع الذي عرفه هذا الصنف سنة 2020.
ويعزى هذا التطور أساساً إلى ارتفاع واردات السيارات النفعية بقيمة 3 مليارات درهم، إلى جانب ارتفاع مشتريات الأجهزة الكهربائية والمقاومات (2,1 مليار درهم)، وآلات معالجة المطاط أو البلاستيك (1,7 مليار درهم).
كما سجلت واردات المنتجات المصنعة للاستهلاك بدورها ارتفاعاً بنسبة 10,7%، مدفوعة بزيادة مشتريات السيارات السياحية (1,9 مليار درهم)، وقطع الغيار والمكونات الخاصة بها (2,8 مليار درهم)، إضافة إلى الأدوية التي ارتفعت وارداتها بـ1,6 مليار درهم.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت واردات المنتجات شبه المصنعة بنسبة 8% لتبلغ 163,9 مليار درهم خلال سنة 2024، في حين سجلت واردات المواد الخام ارتفاعاً بنسبة 4,3% بعد أن كانت قد تراجعت بـ27,9% خلال سنة 2023.
أما واردات المواد الغذائية، فقد واصلت مسارها التصاعدي، وإن بوتيرة أبطأ، حيث ارتفعت بنسبة 2,2% سنة 2024، مقارنة بـ3,3% خلال السنة التي سبقتها، ما يعكس تحولات تدريجية في هيكلة الطلب الوطني على مختلف أنواع الواردات.
