كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2024 أن التظلمات ذات الطابع الإداري والمالي والعقاري شكلت أكثر من 87% من مجموع ملفات التظلم المسجلة خلال السنة، ما يعكس استمرار توتر العلاقة بين المرتفق والإدارة، ووجود اختلالات بنيوية في تدبير المرافق العمومية.
وبلغة الأرقام، بلغ عدد التظلمات ذات الطابع الإداري 2325 ملفًا، تلتها التظلمات المالية بـ1761 ملفًا، ثم العقارية بـ926 ملفًا، من أصل مجموع الملفات الواردة على المؤسسة، ما يمثل نسبة 87.09%، حسب ما أعلنه رئيس المؤسسة حسن طارق خلال ندوة صحفية عقدت الخميس 24 يوليوز 2025 بالرباط.
وسجّل التقرير أن هذا التمركز الثلاثي يُعد مؤشرًا على طبيعة النزاعات العمومية المتكررة، المرتبطة أساسًا بالمجالات الإدارية، والمالية والضريبية، والعقارية، معتبرا أن هذه التظلمات لم تعد تعكس مظالم فردية فحسب، بل باتت مرآة لاختلالات نمطية تتطلب معالجات أعمق من مجرد حلول تقنية لملفات يومية.
وفي السياق ذاته، نبهت المؤسسة إلى استمرار ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، والتي بلغ عدد ملفاتها 377 خلال سنة 2024، بالإضافة إلى 207 ملفات مرتبطة بتدبير المخاطر الكبرى، وعلى رأسها تداعيات زلزال الحوز، ما يكشف عن توترات مؤسساتية مزمنة وصعوبات في تدبير حالات الاستعجال والأزمات.
وأكد التقرير أن طبيعة هذه التظلمات تُبرز أعطابًا بنيوية في وظائف إدارية أساسية، لاسيما ما يتعلق بالولوج إلى الحقوق، وتنفيذ الأحكام القضائية، وتفاوت نجاعة تدخل الجهات المعنية، مما يستدعي التفكير في أنماط جديدة للاستجابة والتنسيق المؤسساتي.
كما رصد التقرير تحولًا نوعيًا في طبيعة الطلبات الواردة على المؤسسة، حيث سجل ارتفاع في ملفات التوجيه وطلبات التسوية الودية، ما يعكس تطورًا في فهم المواطن لوظيفة الوساطة، باعتبارها أداة للإنصاف، وليست مجرد قناة لتلقي الشكايات.
وفي ما يخص طرق تقديم التظلمات، أشار التقرير إلى استمرار تصدر المركز الرئيسي للمؤسسة كأهم نقطة تسجيل بـ3364 ملفًا، ما يعكس تمركزًا جغرافيًا للطلب، ويطرح تحديات تتعلق بفعالية التغطية الجهوية في تقليص الفجوة بين المرتفق والمرفق.
في المقابل، برزت بوابة “e-plainte” كقناة رقمية متميزة، حيث تم تسجيل 2848 ملفًا عبرها، مما يعكس تزايد وعي المواطنين بالوسائل الرقمية وأثر الرقمنة في تسهيل الولوج إلى خدمات مؤسسة الوسيط.
