ثمنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الخطوة الملكية القاضية بتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد في حق عدد من المحكومين، معتبرة ذلك مؤشرًا إيجابيًا نحو تبني سياسة جنائية متقدمة تنتصر للحق في الحياة، وتعكس التزامًا سياديا بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، أنها استقبلت العفو الملكي الأخير بارتياح كبير، مشيرة إلى انسجامه مع دعواتها المتكررة لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي من التشريع الجنائي المغربي، لاسيما في إطار تعديل مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان.
وربطت المنظمة هذا الموقف بتوصيات مؤتمرها الوطني الثاني عشر، الذي اعتبر إلغاء الإعدام من أهم مداخل تحديث المنظومة الجنائية وضمان ملاءمتها مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما نوهت بالمضامين الحقوقية المتقدمة التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، معتبرة إياه دعامة جديدة لتعزيز منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحفيزًا إضافيًا نحو إقرار عدالة مجالية تحقق الكرامة والمساواة لجميع المواطنين.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن الدعوة الملكية لاعتماد سياسة اجتماعية تحقق الإنصاف بين الجهات والمجالات الترابية، تعزز من راهنية الشعار الذي رفعه مؤتمرها الأخير، والمتمثل في ضرورة ضمان فعلية الحقوق في السياسات العمومية.
وأضافت أن تفعيل هذه الدعوة يمر عبر التنزيل الجدي للبرامج الاجتماعية، وتسريع وتيرة التنمية المحلية في مختلف الأقاليم والجهات، بما يسهم في ترسيخ أركان الدولة الاجتماعية.
وبهذا الخصوص، دعت المنظمة الحكومة والجماعات الترابية إلى اغتنام ما تبقى من الولاية الحالية لتسريع تنفيذ المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، بما يستجيب لحاجيات المواطنين، ويترجم فعليًا الرؤية الملكية الداعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما شددت على أن هذا المسار لا ينفصل عن استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها محطة مفصلية في تاريخ العدالة الانتقالية، وأساسًا متينًا للوفاء بالحق في الحياة وعدم العودة إلى العقوبات القصوى.
وأكدت المنظمة في ختام بلاغها أن انخراطها المتواصل في الدفاع عن الحق في الحياة، وتعزيز العدالة المجالية، هو التزام مبدئي يستند إلى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وإلى التوجهات الملكية التي تُشكّل رافعة دستورية وأخلاقية لبناء مجتمع أكثر إنصافًا وتضامنًا.
