شهد الموقف البنمي من قضية الصحراء المغربية تطوراً نوعياً، حيث أكد وزير خارجية بنما، خافيير إدواردو مارتينيز-آشا فاسكيز، بشكل واضح لا لبس فيه، سيادة المغرب على صحرائه، في خطوة تاريخية تأتي لتعزز قرار بلاده السابق بتعليق علاقاتها مع الكيان الانفصالي.
وجاء هذا التأكيد الصريح، وهو الأكثر وضوحاً حتى الآن، ضمن تصريح متلفز أدلى به رئيس الدبلوماسية البنمية بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وشدد الوزير على أن “جمهورية بنما تجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي لأقاليم الصحراء المغربية“، واصفاً هذه المبادرة بأنها “الخيار الوحيد ذو المصداقية والواقعي والقابل للتطبيق لحل هذا النزاع”، وفقاً للمجتمع الدولي. ويشكل استخدام تعبير “أقاليم الصحراء المغربية” اعترافاً مباشراً وقاطعاً بمغربية الصحراء.
لم يكن هذا الموقف وليد اللحظة، بل جاء تتويجاً لمسار متدرج وثابت في سياسة بنما الخارجية، والذي تم عبر محطات رئيسية:
21 نوفمبر 2024: أعلنت الحكومة البنمية رسمياً قرارها “تعليق علاقاتها الدبلوماسية” مع ما يسمى بـ “الجمهورية الصحراوية”، التزاماً منها بقواعد القانون الدولي.
27 نوفمبر 2024: خلال مباحثات عبر الفيديو مع نظيره المغربي، السيد ناصر بوريطة، جدد الوزير مارتينيز-آشا فاسكيز تأكيد “القرار السيادي” لحكومة بلاده.
16 يونيو 2025: نصّ البيان المشترك الذي توّج زيارة العمل التي قام بها وزير خارجية بنما إلى الرباط، على أن بنما تعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” للمضي نحو حل دائم.
تكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية بالغة، خاصة وأن بنما تشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026. وبهذا الموقف الواضح، تنضم بنما إلى الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، وإلى 70% من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي ترى أن الوقت قد حان لإيجاد حل سياسي واقعي في إطار السيادة المغربية وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي.
ويعكس هذا التطور الدبلوماسي الرائد الدينامية الإيجابية والمتواصلة التي تعرفها القضية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويأتي ليرسخ المكتسبات التي حققتها المملكة على الساحة الدولية ويزيد من عزلة خصوم وحدتها الترابية.
