شهدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعاً للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، بحضور النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خصص لتتبع تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع.
الاجتماع، الذي ترأسه الوزير محمد سعد برادة، أكد خلاله حرص الوزارة على الوفاء بالتزاماتها، مبرزاً أن تنزيل هذه الاتفاقات والمرسوم المرتبط بالنظام الأساسي يمثل رافعة أساسية لانخراط الأطر التربوية والإدارية في إنجاح أوراش الإصلاح التربوي.
وقد قدم الكاتب العام بالنيابة، الحسين قضاض، ومدير الموارد البشرية، محمد أضرضور، حصيلة تنفيذ البنود التنظيمية والتدبيرية، مشيرين إلى تسجيل تقدم ملموس في وتيرة الإنجاز.
وشملت المستجدات تنظيم تكوين خاص للحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لأربع سنوات أو أكثر، ابتداء من أكتوبر 2025، مع إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين “الإسناديين” في الشهر نفسه.
كما جرى الإعلان عن قرب عرض نتائج دراسة التعويض عن المناطق النائية، المحدد في خمسة آلاف درهم، على اللجنة التقنية في أكتوبر المقبل للحسم في آليات التنفيذ.
وفي ما يخص الملفات الأخرى، أوضحت الوزارة أن عملية الانتقاء الخاصة بالدكاترة بلغت مراحل متقدمة، وسيتم الإعلان عن نتائجها بعد المراجعة والتدقيق، فضلاً عن تقدم تسوية ملفات احتساب سنوات الخدمة السابقة للأساتذة العرضيين سابقاً، ومعالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص والوضعيات المماثلة.
كما التزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباريات المهنية لحاملي الشهادات العليا، ومباريات الولوج للمراكز الجهوية والوطنية في مجالات الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي، والعمل على تحسين دخل فئات من الأطر التعليمية والاجتماعية عبر تعويض تكميلي.
كما شددت الوزارة على تسريع عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج لتحديد ساعات العمل، وتسوية مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات أو داخلها، وصرف المستحقات المالية للأساتذة المعيّنين بعد 2016، وعرض قرارات إدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية.
من جهتها، طالبت النقابات التعليمية بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 في الجهات الأصلية، واعتبار فاتح يناير 2024 تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، مع شمول فوج 2024 بالفقرة الأخيرة من هذه المادة بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة والرتبة.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر المقبل، لمواصلة معالجة الملفات المرتبطة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، وتتبع باقي القضايا التدبيرية المطروحة.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
