نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صحة ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية حول وجود ندرة تمس أكثر من 600 دواء مخصص لعلاج أمراض مزمنة، معربة عن استغرابها من الأرقام المتداولة، مؤكدة أن صحتها كانت ستؤثر بشكل مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية، وهو أمر غير قائم على أرض الواقع.
وأوضحت الوكالة، بصفتها السلطة الوطنية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، أن انقطاع بعض الأدوية قد يحدث بين الحين والآخر، معتبرة الأمر ظاهرة عالمية تواجهها مختلف الدول بسبب تحديات سلاسل التموين الدولية ونقص المواد الأولية والتقلبات في الأسواق العالمية، لكنها شددت على أن المغرب يتعامل مع هذه التحديات بمرونة وفعالية لضمان استمرارية العلاج.
وأكدت أن مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي التابعة لها تقوم برصد وتحليل العرض الوطني بشكل دائم، والكشف المبكر عن أي توتر محتمل في التزود والتدخل لمعالجته قبل تفاقمه، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي الفاعلين في القطاع.
وفي إطار استراتيجيتها لتحقيق السيادة الدوائية، أشارت الوكالة إلى تحقيق تقدم كبير في مجال التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، ما رفع نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية وقلص الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى فتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة لكسر الاحتكار وتوفير بدائل بأسعار مناسبة، فضلا عن اعتماد التخطيط الاستباقي وتنويع مصادر التموين وتخزين احتياطات استراتيجية للأدوية الأساسية.
واختتمت الوكالة بالتأكيد على أن صحة المواطن تظل أولويتها القصوى، وأنها ستواصل العمل مع مختلف الشركاء لضمان توفر الأدوية الحيوية بانتظام والتدخل السريع في أي وضعية تهدد توازن السوق الوطني.
