طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بإقرار المناصفة الكاملة بين النساء والرجال في مجلس النواب خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مبرزة أن نسبة النساء في الولاية الحالية (2021–2026) لا تتجاوز 22,78%، أي 98 امرأة من أصل 395 عضواً.
ودعت الجمعية، في بيان صدر يوم 13 غشت 2025، جميع القوى الديمقراطية والفاعلين في المجتمع المدني إلى التنسيق والترافع المشترك لضمان وصول النساء إلى مواقع القرار البرلماني، مؤكدة أن تمثيلية النساء ما تزال بعيدة عن مقتضيات الفصل 19 من الدستور الذي ينص على تحقيق مبدأ المناصفة.
واعتبرت الجمعية أن المدخل الأساسي لتفعيل هذا الفصل يتمثل في مواصلة العمل باللوائح الجهوية لضمان المناصفة في المقاعد الانتخابية، مع التنصيص في القانون التنظيمي للأحزاب على قواعد ملزمة بترشيح النساء مناصفة مع الرجال في جميع اللوائح المحلية.
كما شددت على ضرورة إحداث دعم استثنائي للأحزاب التي تترأس لوائحها نساء، من أجل تمويل الحملات الانتخابية وتوفير مواكبة سياسية وأكاديمية وإعلامية متكافئة، بما يعزز فرص الفوز والمشاركة الفعلية للنساء في العمل البرلماني.
وثمّنت الجمعية التوجيه الملكي الداعي إلى تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري والقانوني، معتبرة أن الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق من شأنه تعزيز شرعية تمثيل الأمة وتقوية سلطة البرلمان في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، إضافة إلى دعم الدبلوماسية البرلمانية.
كما أكدت الجمعية أن تعزيز حضور النساء في البرلمان لا يقتصر على البعد التشريعي والانتخابي فحسب، بل يستدعي أيضاً الاستثمار في بناء القدرات القيادية والسياسية للنساء، من خلال برامج تكوين مستمرة تشمل مهارات التشريع، والتواصل، والتفاوض، وفهم آليات العمل البرلماني، وذلك لضمان أداء نوعي ومؤثر داخل المؤسسة التشريعية.
وشددت على أن المناصفة الحقيقية تتطلب تغييراً في الثقافة السياسية السائدة، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص داخل الأحزاب ومؤسسات الدولة، بما يضمن أن يكون تمثيل النساء في البرلمان انعكاساً لمكانتهن الفعلية في المجتمع، وليس مجرد استجابة شكلية للاستحقاقات الدستورية.
