مرة أخرى، تعود مأساة نقل العمال الزراعيين في المغرب لتفرض نفسها على النقاش العام، ففي حادث مروع مساء الخميس المنصرم، انقلبت سيارة من نوع “بيكوب” كانت تقل عمالاً وعاملات زراعيين بمركز أولاد عبد الله التابع لجماعة خلفية بإقليم الفقيه بن صالح، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 18 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقل الحالات الحرجة على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاج.
الحادث، الذي ليس الأول من نوعه، لم يكن مجرد خبر عابر في صفحة الحوادث، بل كان بمثابة جرس إنذار أعاد تسليط الضوء على الأوضاع الهشة التي تعيشها هذه الفئة الكادحة، والتي تُعد عصب القطاع الفلاحي في المنطقة.
وفي هذا السياق، دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الفقيه بن صالح، ناقوس الخطر، معبرة عن قلقها البالغ إزاء تكرار هذه الفواجع التي تكشف، حسب بيان لها، عن “هشاشة أوضاع العاملات والعمال الزراعيين، خصوصاً في جانب النقل وغياب أدنى شروط السلامة”.
واعتبرت الجمعية أن استمرار هذه الحوادث الدامية يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازماً من كافة الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا الاستهتار بأرواح البشر. ووجهت دعوة صريحة لفرض احترام القوانين المنظمة للشغل، وعلى رأسها ضمان وسائل نقل آمنة ولائقة ومطابقة للمعايير القانونية، بدلاً من تكديس العمال في شاحنات غير مخصصة لنقل الركاب.
ولم تتوقف مطالب الهيئة الحقوقية عند هذا الحد، بل طالبت بضرورة تمكين العاملات والعمال الزراعيين من حقوقهم الأساسية، كالتغطية الصحية الشاملة والتأمين الإجباري ضد حوادث الشغل، بالإضافة إلى إدماجهم الفعلي في أنظمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة، لضمان حمايتهم من تقلبات الحياة ومخاطر المهنة.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على مبدأ أساسي، وهو أن “حماية الأرواح يجب أن تكون أولوية مطلقة”، مشددة على ضرورة العمل من أجل تحسين شروط العمل بشكل جذري وتوفير بيئة مهنية تحفظ الكرامة الإنسانية وتضمن الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة التي تسهم بشكل حيوي في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
بينما يرقد المصابون في المستشفى، يبقى السؤال مطروحاً: إلى متى ستظل طرقات المغرب مسرحاً لمآسي عمال يبحثون عن لقمة العيش، وتتحول رحلتهم اليومية من الحقل وإليه إلى رحلة محفوفة بالمخاطر؟
