أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الأربعاء 20 غشت 2025، عن مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة عسكرية واسعة للسيطرة على مدينة غزة، كبرى مدن القطاع، في خطوة جديدة وصفتها مصادر فلسطينية ودولية بأنها الأخطر منذ بداية الحرب.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن وزارة الدفاع، فقد أقر كاتس تفاصيل العملية التي تستهدف إخضاع مدينة غزة بشكل كامل، مع إصدار أوامر باستدعاء ما يقارب 60 ألف جندي احتياط للمشاركة في الهجوم، في إشارة إلى حجم التعبئة والاستعدادات غير المسبوقة لهذه العملية.
كما وافق الوزير على ما سمي بـ”الاستعدادات الإنسانية” لإجلاء سكان المدينة، في إجراء اعتبره مراقبون غطاءً لتصعيد عسكري وشيك.
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت منذ مطلع غشت الجاري عزمها التقدم نحو مدينة غزة ومخيمات النازحين المحيطة بها، بدعوى “هزيمة حركة حماس” و”تحرير الرهائن” المحتجزين منذ عملية “طوفان الأقصى” التي انطلقت في السابع من أكتوبر 2023. وتزامن ذلك مع استمرار القصف العنيف على القطاع، وسط تحذيرات دولية متكررة من تفاقم الكارثة الإنسانية.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الخطة نفسها، بعد موافقة الحكومة الأمنية المصغرة، لتتحول العملية المرتقبة إلى أولوية عسكرية وسياسية لدى المؤسسة الحاكمة في تل أبيب. ويأتي القرار الجديد في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية، خاصة مع الانتقادات الدولية الواسعة لسياسات الاحتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين.
ويخشى متتبعون أن يؤدي هذا التصعيد إلى فتح الباب أمام حرب مفتوحة طويلة الأمد، خصوصاً وأن مدينة غزة التي تحاصرها إسرائيل منذ أكثر من 18 سنة، تؤوي مئات آلاف السكان، معظمهم في ظروف معيشية قاسية.
وفي المقابل، تؤكد فصائل المقاومة الفلسطينية أن أي محاولة لاجتياح المدينة ستُواجه برد عسكري غير مسبوق، معتبرة أن الاحتلال “يسعى إلى فرض واقع جديد بالقوة” دون أي اعتبار للثمن الإنساني الباهظ.
في هذا السياق، اعتبرت أطراف إقليمية ودولية أن العملية العسكرية المعلنة قد تعمّق مأساة الفلسطينيين، وتزيد من عزلة إسرائيل على الساحة العالمية.
وفيما تتسارع الاستعدادات العسكرية، يظل سكان غزة، الذين يعانون من حصار مطبق منذ أكثر من عقد ونصف، في مواجهة مصير غامض محفوف بالمخاطر، حيث تتقاطع الحسابات العسكرية والسياسية على حساب الأرواح المدنية.
