أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بياناً توضيحياً قوياً، نفت فيه جملة وتفصيلاً ما وصفته بـ”الادعاءات الكاذبة” التي وردت في بيان صادر عن إحدى الجمعيات بتاريخ 25 غشت 2025. ولم تكتفِ المندوبية بتفنيد المزاعم حول أوضاع السجناء، بل أعلنت عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس الجمعية المعنية.
واستهلت المندوبية بيانها بالتشكيك في مصداقية رئيس الجمعية، مشيرة إلى أنه “سجين سابق وعائد”، ومتسائلة عن كيفية حصول شخص من ذوي السوابق على ترخيص لتأسيس جمعية “يحاول من خلالها إضفاء الشرعية على تدخلات مخالفة للقانون تخص سجناء بالغي الخطورة”.
وفي صلب ردها، أكدت المندوبية العامة أن جميع السجناء في مختلف المؤسسات السجنية يتمتعون بكافة حقوقهم التي يكفلها القانون، نافية بشكل قاطع تعرض أي نزيل للتعذيب أو لمعاملة حاطة بالكرامة.
واعترفت المندوبية بوجود “اكتظاظ” في بعض السجون، لكنها أوضحت أنه “تتم إدارته وفق نظام محدد” يضمن توزيع الأسرة بشكل متكافئ وحسب الأولوية. كما أشارت إلى أن الأحياء الخاصة مخصصة للسجناء المصنفين كـ”خطيرين” وتتوفر على المعايير الصحية اللازمة.
وعلى صعيد الرعاية الصحية، أوضح البيان أن غالبية السجون تتوفر على أطباء قارين، بينما يتم تغطية باقي المؤسسات عبر زيارات منتظمة أو أطباء متعاقدين. وأرجعت المندوبية أي تأخير في المواعيد الطبية الخارجية إلى البرمجة الزمنية الخاصة بالمستشفيات، مؤكدة أنها تتدخل في كثير من الأحيان لتقريب المواعيد في الحالات المستعجلة.
كما نفت المندوبية العامة بشكل قاطع الادعاءات التي وصفت سجون الأوداية، رأس الماء بفاس، وتاونات بأنها أصبحت “نموذجاً لانهيار المعايير الدنيا لحقوق الإنسان”. وأكدت أن هذه المؤسسات، كغيرها، تخضع لزيارات رقابية دورية من لجان مركزية وقضائية وإقليمية، بالإضافة إلى زيارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واختتمت المندوبية العامة بيانها بالإعلان عن خطوة تصعيدية، حيث أكدت أنها، بالنظر إلى “خطورة الاتهامات اللامسؤولة”، ستقوم بوضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة ضد رئيس الجمعية المذكورة، محولة بذلك السجال من بيانات إعلامية إلى مسار قضائي.
