وجدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، نفسها أمام مساءلة برلمانية عقب إطلاق الشركة المغربية للهندسة السياحية صفقة ضخمة لتقييم جودة الخدمات في مؤسسات الإيواء السياحي، بلغت قيمتها 147 مليون درهم (14.7 مليار سنتيم)، ما أثار جدلا واسعا بسبب حجم الكلفة واعتماد آلية “الزبون السري”.
النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وجهت سؤالا كتابيا للوزيرة اعتبرت فيه أن الصفقة، التي تأتي في إطار تنزيل نظام التصنيف الجديد المعتمد بموجب القانون رقم 80-14، أثارت ردود فعل قوية بسبب غلافها المالي الضخم، في وقت يتجه فيه المغرب نحو تبني الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2030.
وأوضحت أن “الرقمنة كانت لتشكل بديلا أكثر نجاعة وأقل كلفة، عبر منصات رقمية وطنية تجمع تقييمات الزبائن مباشرة”.
وتساءلت فيطح عن مآل المشروع القائم على “الزيارات المفاجئة” للمؤسسات الفندقية، وظروف إنجازه، وشروط دفتر التحملات الذي يرسم ملامح هذه العملية. ودعت إلى تبني مقاربة تقييمية شمولية وشفافة، بأقل كلفة ممكنة، مع ضمان إحداث قاعدة بيانات وطنية مفتوحة للزبائن والمستثمرين على حد سواء.
المشروع المثير للجدل يقسم إلى أربع صفقات، وفق دفتر التحملات، تشمل الأولى تقييم المؤسسات الفاخرة والفنادق من فئة خمس نجوم بقيمة 48.4 مليون درهم، والثانية موجهة لمؤسسات أربع نجوم بجهة مراكش آسفي بقيمة 50.3 مليون درهم، والثالثة تغطي باقي مؤسسات أربع نجوم وطنيا بقيمة 28.8 مليون درهم، فيما خُصصت الرابعة لتقييم فنادق ثلاث نجوم بقيمة 20.3 مليون درهم.
ويعتمد التقييم على آلية “الزبون السري”، حيث يكلف موظفون مؤهلون بزيارة الفنادق بشكل غير معلن لتجربة كل مراحل الخدمة، من الحجز إلى الاستقبال، والإقامة، وصولا إلى المغادرة، بهدف رصد مدى مطابقة الخدمات لمعايير الجودة، وضمان استمرارية الامتثال. ويستهدف هذا النظام التصنيف الأولي للمؤسسات الجديدة، وإعادة التصنيف بعد انتهاء مدة الصلاحية القانونية، فضلا عن مراقبة دورية.
الصفقة التي يفترض أن تعزز تنافسية القطاع السياحي وجودة خدماته، تضع اليوم وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور أمام تساؤلات سياسية ومالية دقيقة، خاصة في ظل النقاش المتجدد حول كلفة بعض البرامج العمومية، ونجاعتها في تحقيق الأثر التنموي والاقتصادي المنتظر.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
