أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة قطعت أشواطاً مهمة في ورش إصلاح التكوين المهني والتكوين المستمر، مبرزاً أن هذا الأخير يعرف لأول مرة إصلاحاً جذرياً بعد عقود من التعثر.
وأوضح السكوري، خلال استضافته في لقاء تلفزيوني على القناة الأولى، أن منح المتدربين في مراكز التكوين المهني تتم اليوم في إطار السجل الاجتماعي الموحد لضمان استفادة المستحقين، لافتاً إلى أن المعيار لا يقتصر على دخل الأسر فقط، بل يشمل أيضاً بُعد المتدربين عن أسرهم وتكاليف السكن والنقل، وهو ما يجعل المنحة عنصراً أساسياً لمواكبة مسارهم الدراسي. وكشف أن قيمة المنح الموجهة لهذه الفئة بلغت هذه السنة 150 مليون درهم، معتبراً ذلك تقدماً مهماً مقارنة بالسنوات الماضية.
وفي ما يخص التكوين المستمر، أوضح الوزير أن القطاع ظل يعاني من “أعطاب كبيرة” بسبب مساطر معقدة حرمت المقاولات، خصوصاً الصغرى والمتوسطة، من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، رغم أن التمويل يأتي من الضريبة على التكوين المهني التي تؤديها المقاولات نفسها.
وأكد أن الحكومة صادقت في يوليوز الماضي على إصلاح قانوني وتنظيمي جديد يتيح التدبير الفعّال لهذا الورش، مشدداً على أن هذا القرار “كان منتظراً منذ 30 سنة”.
وأشار السكوري إلى أن الحكومة تراهن على التدرج المهني كآلية واعدة لتمكين الشباب المنقطعين عن الدراسة من ولوج سوق الشغل، من خلال الجمع بين التكوين في المراكز واكتساب الخبرة داخل المقاولات. وأضاف أن الطلب على الكفاءات في مجالات الطيران، الصحة، البناء واللوجستيك في تزايد مستمر، ما يجعل التدرج والتكوين المستمر خياراً استراتيجياً للاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الإصلاحات الجارية في قطاع التكوين تسعى إلى تحقيق العدالة في الولوج إلى الفرص، وتوفير كفاءات مؤهلة تسهم في رفع تنافسية المقاولات الوطنية وتعزيز حظوظ الشباب في الاندماج المهني.
