ينظم مجلس جهة درعة تافيلالت، ما بين 17 و22 شتنبر 2025 بفضاء المصلى بمدينة ورزازات، الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالوسط القروي”.
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار تنزيل الاتفاقية الموقعة بين مجلس الجهة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا ولاية جهة درعة تافيلالت، وذلك انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير وتأهيل هذا القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
ويهدف المعرض إلى تسويق المنتجات المجالية المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتشجيع التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي على الابتكار، مع إتاحة فضاء لتبادل التجارب وتعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للفاعلين، لاسيما في مجالات تثمين وتحسين جودة وتسويق المنتجات المحلية. كما يسعى إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالوسط القروي عبر دعم المبادرات الريادية وتوفير فرص للتشبيك المهني.
وسيستقطب هذا الموعد الاقتصادي والاجتماعي الهام أزيد من 320 عارضة وعارضا، ضمنهم حوالي 160 هيئة مهنية من تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي، موزعة بين قطاعي الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية، إلى جانب 15 رواقا مؤسساتيا للقطاعات الشريكة والممولة. كما سيمتد المعرض على مساحة تبلغ 4000 متر مربع تشمل فضاءات متعددة للعروض، والتسويق، والتكوين، إلى جانب أروقة خاصة بالمؤسسات العمومية والأبناك.
ولتعزيز البعد التكويني، سيحتضن المعرض ورشات علمية ودورات تدريبية في مجالات التسويق العادي والإلكتروني، ريادة الأعمال، التشبيك، صياغة المشاريع، والتنظيم القانوني لإحداث الأقطاب الترابية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما ستخصص ورشات تطبيقية لعرض مختلف مراحل الإنتاج.
إلى جانب البعد الاقتصادي، سيعرف البرنامج عروضا موسيقية وفلكلورية لفرق محلية من مختلف أقاليم الجهة، احتفاء بالموروث الثقافي الغني لدرعة تافيلالت، مع تنظيم فقرات خاصة لتكريم التعاونيات المهنية الرائدة والفاعلين في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، دعا مجلس جهة درعة تافيلالت العموم ووسائل الإعلام والمهنيين والفاعلين الاقتصاديين إلى حضور فعاليات المعرض والمساهمة في إنجاحه وإشعاعه، باعتباره محطة سنوية هامة لترسيخ مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية الجهوية.
