كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن حجم العمليات الميدانية التي تنفذها مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة سنويا، مؤكدة أنها تشمل مراقبة ما يزيد عن 350 ألف نقطة بيع عبر مختلف ربوع المملكة، مع تحرير حوالي 15 ألف مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان السير العادي للأسواق.
وجاء ذلك في جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على سؤال برلماني لفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، حيث أبرزت أن المديرية تضطلع بأدوار حيوية في تنفيذ سياسات الحكومة بمجالات المنافسة والأسعار والمقاصة، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن عمل المديرية يرتكز على اعتماد سياسة للأسعار تراعي الظرفية الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب وضع سياسات منافسة فعّالة ومنسجمة مع المعايير الدولية. وأكدت أن المديرية تترأس لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، التي تتولى تحديد ومراجعة أسعار مجموعة من المواد والخدمات المقننة، خصوصا ذات الطابع الاستراتيجي أو الاجتماعي.
وبخصوص ملف دعم المواد الأساسية، أوضحت فتاح أن المديرية تعمل على ترشيد نفقات المقاصة بتنسيق مع القطاعات المعنية، من خلال تأطير عمليات الدعم ووضع مساطر حكامة جديدة، انسجاما مع التوجه الحكومي الرامي إلى بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن المديرية تواكب سنويا أكثر من 160 عملية تركيز اقتصادي في قطاعات متعددة، في إطار التعاون مع مجلس المنافسة، إضافة إلى مساهمتها في دراسة القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي يحيلها المجلس على مندوب الحكومة.
وأبرزت الوثيقة أن مهام المديرية شهدت تحولا كبيرا منذ تأسيسها في بداية السبعينيات، إذ انتقلت من التركيز على تقنين الأسعار في ظل اقتصاد موجه، إلى الانخراط في دعم حرية الأسعار مع انفتاح المغرب على اقتصاد السوق منتصف الثمانينيات.
وقد شكل صدور قانون حرية الأسعار والمنافسة سنة 2000 منعطفا مفصليا رسّخ مبدأ حرية الأسعار مع الاحتفاظ بلائحة محدودة من المواد والخدمات المقننة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن تحديث البنية الإدارية للمديرية وتعزيز مواردها البشرية يمثلان أولوية، مشيرة إلى تزويدها بأطر جديدة واستكمال هياكلها التنظيمية عبر تعيين المسؤولين في المناصب الشاغرة.
كما يجري العمل على تطوير كفاءات الموظفين من خلال برامج تكوين سنوية تركز على ملفات المنافسة والأسعار.
وبذلك، ترى الوزارة أن الدور الذي تضطلع به مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة يشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار الأسواق، وحماية المستهلكين، وضمان توازن المنظومة الاقتصادية الوطنية.
