أثار موضوع إحصاء القطيع الوطني موجة جدل واسعة بعد تداول معطيات غير رسمية تفيد بوجود ضيعة فلاحية كبرى منسوبة إلى رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران.
ووفق مصادر متطابقة، فقد أُثيرت القضية على خلفية ما اعتبره متابعون “تعتيمًا” على بعض نتائج الإحصاء الخاص برؤوس الماشية، وهو ما فتح الباب أمام تأويلات ربطت ملكية الضيعة باسم عائلة بنكيران.
الخبر، الذي انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما أثار موجة من التفاعلات بين مستنكر لما اعتبره “محاولة تلميع صورة الإحصاء عبر أسماء وازنة”، وبين من طالب بالتحقيق في مدى صحة المعطيات المتداولة.
في المقابل، خرج رضوان بنكيران، نجل رئيس الحكومة الأسبق، بتوضيح مقتضب عبر صفحاته الرسمية نفى فيه بشكل قاطع صحة هذه المزاعم، واصفًا ما تم تداوله بأنه “افتراء وكذب ومحاولة خبيثة للإساءة إلى والده”.
وأوضح رضوان بنكيران، في توضيحه للرأي العام، أن الأرض الفلاحية موضوع الجدل “هي ملك خاص له ولوالدته”، مؤكداً أنها اقتنيت من مالهما الخاص، ولا علاقة لوالده بها لا من حيث الاقتناء ولا الملكية ولا التدبير.
وأضاف أن ما يُتداول حول منع لجان وزارة الفلاحة من القيام بمهامها غير صحيح، موضحًا أن الزيارة الوحيدة التي شهدها العقار تمت من طرف مصالح وزارة الداخلية، وجرت في ظروف عادية وشفافة.
وشدد نجل رئيس الحكومة الأسبق على أن الأنشطة الفلاحية التي يقوم بها رفقة والدته تدخل فقط في إطار “الفلاحة المعيشية والعائلية البسيطة، ولا علاقة لها بأي نشاط تجاري”، معتبراً أن الحديث عن قطيع أو تستر ما هو إلا “اختلاق وتدليس”.
