كشف هشام أيت منا، رئيس نادي الوداد الرياضي، تفاصيل مثيرة حول فشل المفاوضات مع عميد الفريق السابق يحيى جبران، مؤكدا أن سلوك اللاعب وعدم التزامه شكلا سببا مباشرا في إغلاق الملف بشكل نهائي.
وقال أيت منا خلال كلمته في الجمع العام الأخير للنادي: “بعدما اتفقنا مع يحيى جبران على جميع شروط العقد وحددنا موعد التوقيع لعدة مرات، وبعد الاتفاق على موعد أخير حضرنا أنا ومحاميه وتأخر عنا قرابة الساعة والنصف، ولما اتصلنا به لاستفساره، أجاب بأنه عند الحلاق، من هنا قررنا عدم التعاقد معه، لأن الوداد ناد يفرض احترامه”.
وأوضح رئيس الوداد أن المفاوضات مع جبران مرت عبر عدة جلسات، مذكرا بأن الرئيس السابق سعيد الناصيري كان قد عرض على اللاعب 600 مليون سنتيم من منحة المونديال لتجديد عقده، فيما عرضت الإدارة الحالية 400 مليون سنتيم ثم الباقي على دفعات مع عقد جديد. غير أن اللاعب على حد قوله ظل يتماطل ويقدم أعذارا متكررة، قبل أن تتعثر المفاوضات بشكل نهائي.
وأضاف أيت منا أن جبران عاد لاحقا محاولا التوقيع مجددا بنفس الشروط التي كانت مطروحة، غير أن إدارة النادي رفضت ذلك بشكل قاطع، معتبرا أن العودة إلى نقطة البداية بعد التماطل لا تليق باسم الوداد.
وأشار رئيس النادي إلى أن الوداد أكبر من أن تدخل في جدال مع أي لاعب مهما كان، مشددا على أن الفريق هو من يمنح لاعبيه الشهرة والقيمة الحقيقية في مسيرتهم.
كما أوضح أن الضغوط الإعلامية وحملة الصفحات الجماهيرية ساهمت في تراجع جبران عن موقفه وإرجاع مبلغ 400 مليون سنتيم للنادي التي صرفت له من النادي قبل الجلوس لتوقيع العقود، قائلا: “بعد أن خرجت المعلومة وتزايد الضغط الجماهيري، أعاد لنا المبلغ كاملا، ونشكره على ذلك”.
وأكد أيت منا أن احترام اسم الوداد يظل فوق أي اعتبار، وأن قرار إنهاء المفاوضات مع اللاعب كان نهائيا، سواء فيما يخص بروتوكول الدين العالق أو مسألة عودته لصفوف الفريق.
وبهذا يكون ملف جبران قد طوي رسميا داخل أسوار القلعة الحمراء، بعدما أثار جدلا واسعا بين الجماهير الودادية على مدى الأسابيع الماضية، بين مؤيد لعودته ومعارض لها.
وسيظل الحسم في مستحقات جبران العالقة لدى إدارة الوداد بيد الحكم الأخير، كما أكدت إدارة الوداد أنها ستجد صيغة مناسبة لأداء الدين وإغلاق الملف بشكل نهائي.
