أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق لجان ميدانية لمواكبة ورش إصلاح جميع المؤسسات الصحية العمومية ابتداءً من شهر شتنبر 2025، في خطوة وُصفت بالاستراتيجية لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية وضمان الحق في خدمات صحية ذات جودة عالية.
وأكدت الوزارة أن هذه اللجان تأتي لدعم المستشفيات العمومية تقنياً وإدارياً، ومساندة الأطر الطبية والإدارية في إرساء دينامية التحسين المستمر، وتطوير آليات الحكامة والتدبير بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.
وتتشكل هذه اللجان من ممثلين عن مختلف المديريات المركزية والجهوية والإقليمية، حيث ستعمل على تقييم الأداء، وتقاسم التجارب الناجحة، وتعميم الممارسات الفضلى، إلى جانب المساهمة في تنفيذ الإجراءات التصحيحية عند الاقتضاء.
وستركز مهامها على محاور متعددة، أبرزها تطوير الحكامة والتدبير الإداري والمالي، تحسين مسار المريض وظروف الاستقبال والإقامة، وضمان جودة وسلامة العلاجات، فضلاً عن توفير الأدوية والتجهيزات الطبية وصيانة البنيات التقنية. كما ستسعى إلى تحديث أنظمة المعلومات وتدبير المعطيات، وتعزيز العلاقة مع المرتفقين، وفتح قنوات الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء.
وبعد كل زيارة ميدانية، ستقوم هذه اللجان بإعداد خطة للتحسين المستمر بتنسيق مع الفرق الاستشفائية، تتضمن الأولويات والإجراءات العملية والآجال المحددة للتنفيذ، إضافة إلى آليات دقيقة للتتبع والتقييم.
وسيقوم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب التهراوي، بزيارات دورية لمتابعة أعمال هذه اللجان عبر مختلف جهات المملكة، والوقوف عن قرب على التحديات المطروحة، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز ثقة المواطنين في المرفق العمومي الصحي.
