كشفت دراسة علمية مغربية حديثة عن أرقام مثيرة للقلق حول التسمم الناتج عن استهلاك القنب الهندي في المغرب، حيث بلغ متوسط أعمار المصابين 18.3 سنة، مما يسلط الضوء على خطورة هذه الظاهرة خاصة بين فئة الشباب.
الدراسة التي نشرتها مجلة “European Psychiatry” العلمية المرموقة، والتي حملت عنوان “تقييم الآثار الصحية المرتبطة بالقنب في المغرب: دراسة وبائية على مدى عقد من الزمن”، اعتمدت على تحليل استردادي شامل لحالات التسمم المسجلة بين عامي 2008 و2017، وشملت كلاً من المستهلكين العرضيين والمعتادين.
استند الباحثون المغاربة في دراستهم على بيانات حصلوا عليها من المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، مما وفر لهم نظرة وطنية شاملة حول هذه المشكلة الصحية. وخلال فترة العقد المدروس، تم الإبلاغ عن 553 حالة تسمم بالقنب، كان 80.7% منها تخص الذكور مقابل 19.3% للإناث.
من بين النتائج البارزة للدراسة أن 245 شخصاً من المصابين كانوا من المستهلكين المنتظمين للقنب، وهو ما يعكس خطورة الإدمان على هذه المادة. كما أشارت النتائج إلى أن الأطفال معرضون بشكل خاص للتسمم العرضي بالمواد ذات التأثير النفسي، خصوصاً نتيجة ابتلاع مركب دلتا-9-تيتراهيدروكانابينو الذي يعتبر المركب الفعال الأساسي في القنب.
لاحظ الباحثون أن الأعراض السريرية تتفاوت حسب الجرعة المستهلكة ونمط الاستهلاك، وأن من بين 438 حالة موثقة النتائج، انتهت ست حالات بالوفاة، بينما تحسنت باقي الحالات بعد تلقي التدخلات الطبية المناسبة التي شملت إزالة التلوث من الجهاز الهضمي.
أنجز هذا البحث العلمي فريق من الباحثين المنتمين لمؤسسات علمية مغربية مختلفة، منها المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، والمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة، والمدرسة الملكية للخدمات الصحية العسكرية، وكلية العلوم بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
في ضوء هذه النتائج المقلقة، أكد الباحثون على ضرورة اتخاذ تدابير صحية عمومية عاجلة وإستراتيجية لمواجهة تزايد استهلاك القنب الهندي، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب للتقليل من آثاره الصحية الضارة وتبعاته المجتمعية. كما شددوا على أهمية وضع إستراتيجيات موجهة لتعزيز جهود الوقاية والحد من سوء استخدام القنب بين الفئات السكانية الهشة.
تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه العديد من البلدان نقاشات واسعة حول سياسات التعامل مع القنب، وتؤكد على أهمية الاستناد إلى البحث العلمي والبيانات الموثقة في صياغة السياسات الصحية والاجتماعية المتعلقة بهذه المسألة الحساسة.
