كشف الخبير والمحلل السياسي سيدي علي ماء العينين، أن التجربة السياسية في النيبال بعد إسقاط الحكم الملكي سنة 2008، أظهرت أن الانتقال إلى نظام جمهوري لم يحقق تطلعات الشعب، بل أدى إلى تفشي الفساد بشكل أكبر، وهو ما جعل عدداً من المواطنين يعبرون عن حنينهم إلى فترة النظام الملكي معتبرينها “أرحم بكثير”.
وأوضح ماء العينين، في تصريح لموقع فبراير، أن مسار النيبال السياسي مر بعدة محطات حاسمة، حيث أقيم النظام الملكي سنة 1786 بشكل شمولي، كان فيه الملك يحتكر جميع الاختصاصات. وظل هذا النظام قائما إلى حدود سنة 1990، حين بدأت أولى محاولات تقليص صلاحيات العرش.
وأضاف المتحدث أن النيبال شهدت سنة 1996 حربا أهلية قادها الحزب الشيوعي الماوي، الذي رفع شعارات الطعن في شرعية النظام الملكي.
وفي سنة 2001 وقعت مذبحة مأساوية نفذها أحد الأمراء، راح ضحيتها الملك والملكة وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة، ما أدى إلى زعزعة ثقة الشعب في الملكية.
وتم بعد ذلك تنصيب شقيق ولي العهد، الذي أعاد الحكم المطلق على شاكلة ما كان معمولا به منذ قرون.
وأشار ماء العينين إلى أن الأحداث تسارعت وصولا إلى سنة 2008، حيث تم الإعلان عن إلغاء النظام الملكي رسميا وإقامة الجمهورية. غير أن التجربة الجديدة سرعان ما كشفت عن اختلالات كبيرة، إذ تفشى الفساد في أوساط النخبة الحاكمة، وبدأ أبناء المسؤولين يعرضون مظاهر البذخ على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار غضب المواطنين واستيائهم.
وختم الخبير السياسي بالقول إن منصات التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت فضاءات مفتوحة للاحتجاج والتعبير عن الرأي، مسجلا أن تجربة النيبال تقدم درسا مهما حول أن إسقاط نظام سياسي لا يعني بالضرورة تحقق العدالة أو القضاء على الفساد، بل قد يؤدي إلى عكس ما كان يتطلع إليه الشعب.
