قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله إن الحكومة الحالية “مرفوضة شعبياً” وإن “الملتمس الشعبي لسحب الثقة منها قد تحقق فعلياً في الشارع”، داعياً إلى تحويل الغضب الشعبي والسخط الاجتماعي إلى فعل سياسي منظم عبر التصويت في انتخابات 2026.
وأوضح بنعبد الله، في حوار مع موقع فبراير، أن “حتى لو لم ينجح ملتمس الرقابة داخل البرلمان، فإن الرقابة الشعبية قائمة، لأن المواطنين عبّروا بوضوح عن رفضهم لهذه الحكومة”، مضيفاً أن “التغيير الحقيقي يجب أن يتم ديمقراطياً عبر صناديق الاقتراع، وليس فقط من خلال الاحتجاج”.
وانتقد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية “الأساليب الفاسدة التي قد تُستعمل مجدداً في الانتخابات المقبلة”، مشيراً إلى أن “بعض الأطراف السياسية تستغل المال والمساعدات لتأثير غير مشروع في الناخبين، ما يضر بنزاهة العملية الديمقراطية”.
وشدد بنعبد الله على أن ما يقرب من 18 إلى 19 مليون مغربي لم يشاركوا في الانتخابات السابقة، مؤكداً أن “مجرد انخراط جزء من هذه الفئة في التصويت الاحتجاجي سنة 2026 كفيل بتغيير موازين القوى السياسية”.
وأشار إلى أن حزب التقدم والاشتراكية “ظل وفياً لخطه الديمقراطي التقدمي ورفض المشاركة في حكومة لا تتوفر فيها مقومات الإصلاح الحقيقي”، مضيفاً أن الحزب اختار المعارضة المسؤولة، “بالاحتجاج السلمي، وبالرسائل المفتوحة، وبالمواقف الواضحة التي تضع مصلحة الوطن فوق الحسابات الحزبية”.
وفي معرض حديثه عن احتجاجات الشباب الأخيرة، عبّر بنعبد الله عن دعمه لهذه الدينامية الاجتماعية، قائلاً: “نحن نرحب بالشباب ونفتح أمامهم أبواب الحزب، لأن وقتهم قد حان للمشاركة الفعلية في التغيير”، مؤكداً أن “الرهان اليوم هو على وعي الأجيال الجديدة بضرورة استثمار أصواتهم في صناديق الاقتراع، لا في الشارع فقط”.
وختم بنعبد الله حديثه بالتأكيد على أن “البلاد في حاجة إلى رجّة سياسية حقيقية تعيد الثقة بين المواطنين والمؤسسات”، مشدداً على أن “الانتخابات المقبلة ستكون لحظة فاصلة لتصحيح المسار الديمقراطي وبناء أفق جديد ينسجم مع تطلعات المغاربة، خصوصاً الشباب منهم”.
