كشف تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المغرب أحرز تقدماً ملموساً في الحد من الفقر وتحسين ظروف المعيشة خلال الفترة الممتدة بين 2007/2009 و2018/2019، وفق مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (MPI).
وبحسب التقرير، نجحت المملكة في تقليص معدل انتشار الفقر من 12% إلى 4.5%، بينما تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد من 0.053 إلى 0.019، بمعدل انخفاض سنوي بلغ -0.003، وهو ما يعكس تحسناً واضحاً في أوضاع الفئات الهشة. كما انخفضت حدة الحرمان من 44.2% إلى 42.3%، وتراجع عدد الفقراء من 3.8 ملايين شخص إلى 1.6 مليون.
وأشار التقرير إلى أن نسبة السكان المهددين بالفقر تراجعت من 8.8% إلى 3.8%، فيما انخفض الفقر المدقع من 4.7% إلى 1.7%، ما يعكس تحسناً شاملاً في مستوى المعيشة ومؤشرات التنمية البشرية.
وفي التفاصيل، سجلت المؤشرات الفرعية المرتبطة بالتغذية والتعليم والخدمات الأساسية تحسناً كبيراً، إذ تراجع الحرمان في التغذية من 10.5% إلى 4.9%، ووفيات الأطفال من 4.1% إلى 2.5%. كما تحسنت مؤشرات التعليم، حيث انخفض الحرمان في سنوات الدراسة من 19.3% إلى 12.1%، وفي تسجيل الأطفال من 8.6% إلى 3.8%.
أما على مستوى البنيات التحتية والخدمات، فقد تقلص الحرمان في الولوج إلى المياه من 1.2% إلى 0.5%، وفي الصرف الصحي من 14.1% إلى 6.4%، وفي الكهرباء من 0.8% إلى 0.1%. كما تحسن مستوى السكن بانخفاض الحرمان من 5.6% إلى 1.9%، وتراجع الحرمان في الأصول من 19% إلى 12%.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد أعلنت في شتنبر الماضي “القضاء على الفقر المدقع بالمغرب”، مؤكدة أن المملكة حققت الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في القضاء على الفقر بجميع أشكاله.
وأوضحت المندوبية، في دراسة تحليلية بعنوان “مكافحة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية”، أن أقل من 0.3% من سكان المغرب كانوا يعيشون تحت عتبة الفقر الدولي المحددة في 1.9 دولار للفرد يومياً سنة 2022، بنسبة 0.04% في المناطق الحضرية و0.68% في القرى، ما يعكس التقدم المحرز في هذا المجال.
ورغم بعض التحديات المسجلة بين عامي 2019 و2022، أبرزت المندوبية أن الفقر المدقع واصل تراجعه، لينخفض بـ0.7 نقطة مئوية على المستوى الوطني، مؤكدة أن المؤشرات الراهنة تثبت التزام المغرب بتحقيق الهدف الأممي المتعلق بالقضاء على الفقر وتحسين العدالة الاجتماعية والمجالية.
