أعربت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن ارتياحها لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تضمن توجيهات ملكية سامية تؤكد على تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، مع التشديد في الوقت ذاته على ضرورة الانتقال من النصوص إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع.
جاء موقف الفيدرالية بعد متابعتها الدقيقة لأشغال المجلس الوزاري المنعقد في 19 أكتوبر 2025، حيث أكدت في بيان صحفي أن التوجهات العامة للمشروع تستجيب لتطلعات المجتمع المدني والحركة النسائية نحو مزيد من العدالة الاجتماعية والمجالية، وترسيخ دولة الحق والمؤسسات.
ورحبت الفيدرالية بشكل خاص بتخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد، إضافة إلى مواصلة برامج الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر والفئات الهشة، خصوصاً النساء المتأثرات بالتمييز الاقتصادي والاجتماعي وبالتغيرات المناخية.
ومن بين المحاور التي أثارت اهتمام الفيدرالية بشكل خاص، ما تضمنه المشروع من إجراءات لتعزيز التمثيلية السياسية للشباب والنساء، من خلال تبسيط شروط الترشح للشباب دون 35 سنة، وتخصيص لوائح جهوية حصرية للنساء، ودعم الحملات الانتخابية للشباب بنسبة تصل إلى 75%.
واعتبرت الفيدرالية أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المناصفة الفعلية، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية العامة، ومتابعة أثرها الفعلي، وتوفير الموارد الضرورية لتحقيق المساواة الحقيقية.
وأكدت الفيدرالية أن التوجهات المتعلقة بالحكامة والشفافية تشكل مدخلاً أساسياً لترسيخ الثقة والمساءلة، داعية إلى تعزيز دور المجتمع المدني كشريك في المتابعة والتقييم، وإحداث آليات مؤسساتية للتشاور الدائم بين الحكومة ومكونات المجتمع المدني.
كما جددت مطالبتها بتوسيع نطاق الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وضمان حرية التعبير والاحتجاج السلمي، والإفراج عن المعتقلين، معتبرة أن هذه الخطوات ضرورية لترسيخ الثقة وإرساء مناخ إيجابي يواكب الإصلاحات الكبرى المنتظرة، من بينها مدونة الأسرة والقانون الجنائي.
في سياق متصل، شددت الفيدرالية على أهمية دعم المقاولات النسائية وضمان العدالة الجبائية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للنساء وتعزيز مشاركتهن في التنمية الوطنية.
وفي ختام بيانها، أكدت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن نجاح مشروع قانون المالية 2026 يبقى مرتبطاً بمدى التفعيل الفعلي لمبدأ المساواة والمناصفة في جميع السياسات العمومية، وبمدى إشراك النساء والشباب في صناعة القرار والتقييم، ضماناً لعدالة اجتماعية ومجالية حقيقية.
وبهذا الموقف المتوازن، تواصل الفيدرالية دورها كفاعل مجتمعي يساهم في دفع عجلة الإصلاح، مع الحفاظ على يقظتها في مراقبة التطبيق الفعلي للالتزامات والتوجهات المعلنة، في أفق تحقيق مجتمع قائم على المساواة الحقيقية والعدالة الشاملة.
