أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بأن نظام التكوين بالتدرج المهني مكن من خلق حوالي 39 ألف منصب شغل لدى 12 ألف مقاولة خلال شهري غشت وشتنبر الماضيين، موضحا أن 90 في المائة من هذه المقاولات تنتمي لفئة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وخلال رده على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، أكد السكوري أن العرض الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يمثل نقلة نوعية، إذ تم لأول مرة فتح باب المساعدات داخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لفائدة هذه الفئة، بهدف دعم التوظيف وتشجيع التشغيل التنافسي عبر اليد العاملة المؤهلة، سواء بالنسبة لحاملي الشهادات أو لغير الحاصلين عليها.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن الدخول التكويني 2025-2026 عرف مجموعة من المستجدات المهمة، في مقدمتها إحداث 27 مؤسسة عمومية جديدة، وثلاث مدن للمهن والكفاءات بكل من الداخلة ومراكش وكلميم، إلى جانب 18 مؤسسة جديدة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وست مؤسسات أخرى لقطاع الصناعة التقليدية موزعة على مدن كلميم، العيون، الداخلة، طاطا، شتوكة أيت باها وسلا.
كما أشار السكوري، في معرض جوابه عن سؤال آخر تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول تعزيز العرض العمومي في التكوين المهني 2025-2026، إلى أنه تم منح حوالي 100 رخصة لفتح مؤسسات تكوين مهني خاصة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي لمؤسسات التكوين المهني في المملكة 2388 مؤسسة، من بينها 792 مؤسسة عمومية، أي بزيادة قدرها 330 مؤسسة مقارنة بسنة 2021-2022.
وأضاف الوزير أن عدد المتدربين والمتدربات في مختلف المسارات بلغ حوالي 746 ألفا و500، منهم 501 ألفا و400 في التكوين الأساسي، و217 ألفا و400 في التكوين التأهيلي، و27 ألفا و700 في التكوين بالمسارات المهنية.
وشدد السكوري على أن هذه الأرقام تعكس التحول الإيجابي في بنية منظومة التكوين المهني، مؤكدا أن الرهان الحكومي يتمثل في جعل التكوين العملي والتدرج المهني رافعتين أساسيتين لتحسين تنافسية المقاولات الوطنية وتعزيز فرص الإدماج المهني للشباب في سوق الشغل.
