وقّعت الحكومة المغربية، يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، مع مجموعة رونو المغرب ملحق اتفاقية استثمارية جديدة، يهدف إلى توسيع التعاون الصناعي بين الجانبين، وإحداث 7.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مع تعزيز مسار التحول نحو صناعة سيارات كهربائية ومستدامة في المملكة.
وجاء توقيع الاتفاقية من طرف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والمدير التنفيذي لمجموعة رونو فرانسوا بروفوست، على هامش اجتماع رسمي جمع هذا الأخير برئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك وفق ما أكده بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وتُدخل هذه الاتفاقية مجموعة رونو المغرب مرحلة جديدة من التطوير الصناعي، تُركز على تجديد طرازات سياراتها الحالية في المدى القريب، وتوسيع منظومتها الصناعية في المدى المتوسط، في أفق إطلاق سلسلة جديدة من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030. كما تشمل الاتفاقية تحديث المرافق الإنتاجية، وتأهيل الموارد البشرية المغربية، بما يعكس ثقة المجموعة في الكفاءة الصناعية الوطنية.
ويسمح هذا الملحق، وفق البلاغ ذاته، بإطلاق مخطط تنموي مهيكل يمتد من 2025 إلى 2030، يرمي إلى تطوير المنظومة الصناعية لـرونو في المغرب، عبر إنشاء مركز هندسي للبحث والتطوير قبل نهاية سنة 2025، وتوسيع الإنتاج ليشمل السيارات الهجينة والكهربائية، بما ينسجم مع توجه المملكة نحو التصنيع الأخضر والابتكار التكنولوجي.
وسجّلت مجموعة رونو المغرب خلال السنة الماضية إنتاجًا تجاوز 413 ألف سيارة، خُصصت 90 في المائة منها للتصدير نحو أكثر من 68 دولة، مما يعزز مكانة المغرب كأحد أبرز الأقطاب الإقليمية في صناعة السيارات.
وشكّل اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش والمدير التنفيذي لمجموعة رونو مناسبةً لمناقشة سبل توطيد الشراكة الصناعية، وتعزيز تكامل المنظومة الوطنية لصناعة السيارات مع مشاريع المجموعة المستقبلية.
وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة أن “المغرب، تحت القيادة الملكية الرشيدة، يواصل ترسيخ مكانته كوجهة موثوقة للاستثمار الصناعي”، مشيرًا إلى أن الرهان المقبل يتمثل في دمج التكنولوجيا الحديثة داخل سلاسل الإنتاج، من أجل رفع تنافسية القطاع عالميًا، وتثمين الكفاءات المغربية في هذا المجال الحيوي.
