يقترب مجلس الأمن الدولي اليوم 31 أكتوبر 2025، من التصويت على المسودة الأخيرة لمشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية، وسط ترقب إقليمي ودولي لما سيسفر عنه هذا التحول المرتقب في مسار النزاع الأطول في شمال إفريقيا.
وبحسب مصادر أممية مطلعة، حملت الصيغة المعدلة لجملة بنود القرار تعديلات لغوية وسياسية استجابت لملاحظات عدد من الدول المؤثرة داخل مجلس الأمن، دون أن تمس بجوهر المقاربة الأمريكية الداعمة لمقترح الحكم الذاتي المغربي.
ونصت المسودة النهائية على “دعوة جميع الأطراف إلى العودة إلى مائدة المفاوضات دون شروط مسبقة”، مع اعتبار المقترح المغربي للحكم الذاتي “الحل الأكثر واقعية وجدّية” لإنهاء النزاع بما يحفظ السيادة المغربية ويضمن في الوقت ذاته حق تقرير المصير لسكان المنطقة.
ويأتي هذا التطور عقب جولات من التفاوض، تصاعدت خلالها الضغوط الإقليمية والدولية لطي صفحة الأزمة التي ألقت بظلالها على استقرار المنطقة لأزيد من أربعة عقود.
وفي الوقت الذي سجل فيه المغرب دعماً قوياً لموقفه من طرف الولايات المتحدة وفرنسا ودول أفريقية ولاتينية، واصلت الجزائر وجبهة البوليساريو الدفع نحو إدراج ضمانات أوسع بشأن الاستفتاء وآليات التنفيذ، لكن أغلب أعضاء المجلس حسموا جدل الصياغات لصالح مشروع أمريكي معدل يُراهن على الحل السياسي الواقعي والتوافقي.
كما قررت المسودة تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع الإبقاء على دورها في مراقبة احترام وقف إطلاق النار والتوسط لاستكمال مسلسل التسوية السياسية. وألزم القرار المنتظر الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقارير دورية وتوصيات حول تطور العملية السياسية وفعالية البعثة في الدفع قُدُماً بجهود الحل النهائي.
وتشير أوساط المتابعين إلى أن جلسة التصويت المنتظرة ستمثل اختباراً حقيقياً لديناميات القوة داخل الهيئة الأممية، كما ستحدد – إلى حد بعيد – الأفق الجديد لإقليم الصحراء ومستقبل العلاقات المغربية الجزائرية في ظل التوترات الراهنة.
وفي ظل كل هذه التطورات، يترقب الرأي العام المغاربي والدولي لحظة الحسم، آملاً أن يشكل القرار القادم من نيويورك نقطة انطلاق نحو سلام دائم وتنمية اقتصادية حقيقية للمنطقة بأسرها، بعيداً عن الهواجس الانفصالية وخطابات التصعيد.
