أثارت البرلمانية زهرة المومن عن التقدم والاشتراكية، جدلا كبيرا بعد أن كشفت مساء أمس الخميس خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية في لجنة المالية بمجلس النواب، إن دواءا للحيوانات كان يعطى للمواطنين خلال فترة كوفيد 19.
وأشارت البرلمانية قائلة إنه خلال فترة “كوفيد” 19″، كان يستعمل دواء “لوزينغ”، وهو دواء مخصص للحيوانات يعطى للمواطنين بجرعات محددة، مبرزة باعتبارها صيدلانية أنها خلال الأزمات لا يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي، والصيدليات تفتقر لعدد مهم من الأدوية.
وأضافت المتحدثة ذاتها أنه من الضروري مراقبة هذا الأمر، مؤكدة على أهمية لجنة المراقبة كالوكالة الوطنية للأدوية.
ودعت المومن من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى إشراك الصيادلة لإعطاء وجهة نظرهم، في العلاقة بالمادة 4 من مشروع قانون المالية، المتعلقة بتخفيضات جمركية على الأدوية المستوردة.
ومن جانب ىخر قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط فتح بحث قضائي بخصوص ما بات يُعرف إعلامياً بـ“قضية طحن الورق مع الدقيق”، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وكان التويزي قد قال في كلمته إن “بعض شركات الدقيق تطحن الورق مع الدقيق”، في إشارة إلى وجود اختلالات في منظومة الدعم، وهو التصريح الذي أثار موجة جدل واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، ودفع النيابة العامة إلى التحرك للتحقق من مدى صحة هذه الادعاءات.
وفي وقت لاحق، أوضح البرلماني أن تعبير “طحن الورق” لم يكن مقصوداً به المعنى الحرفي، بل استُخدم “بشكل مجازي” للدلالة على التلاعب في الوثائق والفواتير المقدمة إلى المصالح المختصة للحصول على الدعم العمومي، مؤكداً أن “القول بخلط الورق بالدقيق فعلياً لا يستقيم منطقياً ولا اقتصادياً، لأن سعر الورق أغلى من الدقيق نفسه”.
ويأتي فتح هذا التحقيق، بحسب مصادر قضائية، في إطار حرص النيابة العامة على صون ثقة المواطنين في جودة المواد الغذائية المدعمة، ومتابعة كل ما يثار من تصريحات أو معطيات تمس سلامة المنتجات الاستهلاكية أو نزاهة منظومة الدعم العمومي.
