أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، حكمًا يقضي بـإلغاء البراءة الابتدائية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، والحكم عليه بـستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إلى جانب تعويض مدني بقيمة مماثلة لفائدة المطالِبة بالحق المدني “خ.م”، وذلك بعد متابعته بتهمة القذف والتشهير بسبب الجنس.
وتوبع قليش من أجل “توزيع معلومات صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها، وتوزيع ادعاءات ضد أشخاص بقصد التشهير بهم”، وهي الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي المغربي، والمتعلقة بالمس بالحياة الخاصة للأفراد عبر الوسائل الإلكترونية.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد قضت، في يوليوز الماضي، ببراءة قليش من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مع الحكم عليه آنذاك بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وتعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة المطالِبة بالحق المدني.
ويأتي هذا الحكم في وقت يتابع فيه قليش أيضًا، في حالة اعتقال، ضمن ملف “بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر بأكادير، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والرأي العام الوطني، بعد الاشتباه في تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل الولوج إلى سلك الماستر ومنح شهادات جامعية خارج الضوابط القانونية.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت قليش في ماي الماضي، بناءً على تعليمات من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار تحقيقات حول شبهات فساد إداري ومالي تمس نزاهة التوظيف الأكاديمي وتدبير مسالك الدراسات العليا.
ويُرتقب أن تواصل المحكمة النظر في الملف الثاني المتعلق بالاتجار في الشهادات الجامعية، الذي يُتابع فيه إلى جانب عدد من الأساتذة والطلبة، وسط تفاعل واسع من الرأي العام والمجتمع الأكاديمي حول قضية غير مسبوقة في تاريخ الجامعة المغربية.
