يعد مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب على إقليم الصحراء مقاربة سياسية تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاع القائم منذ أكثر من 50 عاماً، ويقوم على أساس منح السكان المحليين في الصحراء سلطة واسعة بها يديرون شؤونهم بأنفسهم ديمقراطياً، ضمن إطار السيادة الكاملة للمملكة المغربية.
تفاصيل الحكم الذاتي ومميزاته:
السلطات المحلية: إنشاء حكومة جهوية وبرلمان جهوي منتخبين من سكان الإقليم، يتمتعان بصلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية في مجالات الإدارة المحلية، التخطيط الاقتصادي، البنية التحتية، الأمن الداخلي، الخدمات الاجتماعية، والحفاظ على الهوية الثقافية.
رئاسة الحكومة الجهوية: يُنتخب رئيس الحكومة الجهوية من قبل البرلمان، ثم يُعينه الملك، ويكون مسؤولاً أمام البرلمان ويمثل الدولة المغربية في الإقليم.
السلطة القضائية: تضم محكمة عُليا جهوية تتولى تأويل وتطبيق القوانين الجهوية، مع احترام الاختصاصات الدستورية للمؤسسات الوطنية العليا.
الحقوق والحريات: يضمن النموذج حقوق الإنسان وحريات التعبير والتنقل وغيرها حسب الدستور المغربي، مع التزام المغرب بإدراج نظام الحكم الذاتي في الدستور.
مجالات السيادة: تبقى السياسة الخارجية، الدفاع، العملة، القوانين الدينية، ورمز الدولة مثل النشيد والعلم تحت السيادة المغربية المركزية.
آليات المشاركة والمشاورات: ضمان مشاركة السكان المحليين في المؤسسات الوطنية، مع وجود آليات تشاورية تمثل جهات مختلفة في الإقليم، مع التأكيد على تمثيل النساء.
الاستفتاء: يتيح المقترح إجراء استفتاء محكوم لتقرير قبول السكان المحليين للحكم الذاتي كخيار واقعي وسلمي.
مميزات الحكم الذاتي:
يمنح السكان المحليين فرصة حقيقية للتحكم في مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي ضمن دولة المغرب.
يحفظ وحدة التراب الوطني وسيادة الدولة المغربية بطريقة متوافقة مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
يوفر إطاراً سلمياً لإنهاء نزاع مستمر يعطل استقرار المنطقة منذ عقود.
يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمكين السلطات المحلية من تخطيط وتنفيذ المشاريع والتسيير.
قرار مجلس الأمن الدولي:
وفي 31 أكتوبر 2025، صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح القرار رقم 2797 الذي يدعم “مقترح المغرب لمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً حقيقياً تحت سيادة المغرب”، باعتباره الحل الأكثر واقعية وجدوى لنزاع الصحراء. القرار عبّر عن تأييد دولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الأمثل للتفاوض والسلام، مع تنظيم بعثة أممية لتيسير الحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو، وإشراف الأمم المتحدة على تنفيذ الحل.
هذا القرار يعزز موقف المغرب ويحفز الأطراف الأخرى على الانخراط في العملية السياسية، ويمثل نقطة تحول في الموقف الدولي تجاه النزاع، مع رفض واضح لأي حلول لا تحترم سيادة المغرب وحقوق سكان الصحراء ضمن هذا الإطار الذاتي.
