كشف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الميزانية الإجمالية للمجلس برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 بلغت 668.429.000 درهم، خصصت منها 94% للتسيير، في حين بلغت الاعتمادات المخصصة للاستثمار 40 مليون درهم، أي ما يعادل 6% من الميزانية الإجمالية.
وأوضح الطالبي العلمي، خلال تقديم مذكرة مشروع الميزانية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، أن مشروع “دعم المهام” يستحوذ على الحصة الأكبر من الميزانية بمبلغ 575.4 مليون درهم، أي بنسبة تقارب 84%، موجهة أساساً لتغطية نفقات الموارد البشرية، بما في ذلك تعويضات النواب وأجور الموظفين ومصاريف التأمين والمساهمات في الصناديق الاجتماعية.
أما مشروع “الدبلوماسية البرلمانية”، فقد خصص له مبلغ 55.6 مليون درهم لتغطية مصاريف التنقل والتعويضات المرتبطة بالمهمات الخارجية، إضافة إلى المساهمات السنوية في المؤسسات والمنظمات الجهوية والدولية، ومصاريف الاستقبال والإيواء والإطعام الخاصة بالوفود الأجنبية.
وفي ما يتعلق بـمشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل”، رُصد له مبلغ 18.9 مليون درهم لتطوير البنية التكنولوجية للمجلس، من خلال اقتناء العتاد المعلوماتي والبرمجيات وصيانتها، إلى جانب تغطية مصاريف النشر والترجمة والإعلان.
كما خصص المجلس 18.6 مليون درهم لمشروع “العمل التشريعي والرقابي والتقييمي”، الموجه لدعم عمل الفرق والمجموعات النيابية، وتمويل الدراسات والبحوث والاشتراكات وأعمال التوثيق.
وأشار رئيس المجلس إلى أن توزيع هذه الاعتمادات يعكس استمرار نهج التوازن بين تدبير الموارد البشرية وتعزيز الأداء الداخلي من جهة، ودعم الدبلوماسية البرلمانية والتحول الرقمي من جهة أخرى، بما يضمن تحسين النجاعة المؤسساتية وتعزيز انفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها الوطني والدولي.
