كشف تقرير حديث صادر عن المرصد الوطني للإجرام عن صورة مركبة لتطور معدلات الجريمة بالمغرب خلال العقدين الأخيرين، مبرزًا تسجيل ارتفاع غير مسبوق في عدد القضايا سنة 2022، التي بلغت حوالي مليون و171 ألف قضية، مع متابعة ما يفوق مليونًا و489 ألف شخص، وهو أعلى رقم يسجّله المغرب منذ سنة 2002.
ويؤكد التقرير، الصادر بعنوان “معالم إحصائية للجريمة بالمغرب على مدى 20 سنة (2002–2022)”، أن هذا الارتفاع الاستثنائي يعود أساسًا إلى خرق حالة الطوارئ الصحية التي رافقت جائحة كوفيد-19، حيث سجلت لوحدها أكثر من 468 ألف قضية، أي حوالي 57% من مجموع القضايا المسجلة خلال السنة ذاتها، مقابل متابعة أكثر من 577 ألف شخص بسبب هذه المخالفات.
ورغم خصوصية سنة 2022، تظهر أرقام المرصد أن الاتجاه العام للجريمة خلال عشرين سنة كان تصاعديًا، باستثناء سنتين فقط: 2015 و2020، اللتين شهدتا تراجعًا ملحوظًا في عدد القضايا والمتابعين، ما يعكس ارتباط بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بمسار الجريمة وامتداداتها.
ويشير التقرير إلى أن الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة تتصدر الترتيب بنسبة 48.8% من مجموع القضايا المسجلة خلال العقدين الماضيين، تليها الجنايات والجنح ضد الأشخاص بنسبة 22.2%، ثم الجرائم ضد الأموال بنسبة 15.7%، فيما شكّلت الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة نسبة 6.8%.
أما الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص، فتمثل أعلى نسبة من القضايا الرائجة أمام المحاكم، حيث بلغت 22.77%، مع حضور قوي لجرائم العنف التي تشكل أكثر من 70% من مجموع القضايا المرتبطة بالاعتداءات الجسدية.
ويضع التقرير جنحة الضرب والجرح العمدي على رأس الجرائم المسجلة، تليها جرائم التهديد، الامتناع عن تقديم المساعدة، القتل الخطأ، الاعتداء على الشرف، إفشاء الأسرار، وحرمة المسكن.
وفي ما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الأموال، أوضح المرصد أنها من أكثر القضايا المتداولة أمام القضاء، بعدما بلغت خلال العشرين سنة الأخيرة حوالي 1,581,087 قضية.
وتأتي السرقات وانتزاع الأموال في الصدارة بما يفوق 702 ألف قضية، أي بنسبة 44.4% من القضايا الرائجة، تليها قضايا النصب وإصدار شيكات بدون رصيد بنسبة تتجاوز 5.29%، ثم الاعتداءات على الأملاك العقارية بنسبة 14.1%.
وتسلط المعطيات الضوء كذلك على ارتفاع القضايا المتعلقة بالأسرة والأخلاق العامة، خاصة الجرائم ذات الطابع الجنسي، التي تجاوزت 575 ألف قضية خلال الفترة نفسها، مع متابعة تفوق 730 ألف شخص، ما يجعلها تشكل نحو 70% من القضايا المصنفة ضمن هذه الفئة، تليها قضية إهمال الأسرة بنسبة 17.7%.
كما يشير التقرير إلى أن الجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون ضد النظام العام بلغت 197,476 قضية، تتصدرها الرشوة واستغلال النفوذ بأكثر من 195 ألف قضية، يليها الاختلاس والغدر، ما يعكس استمرار تحديات الحكامة والنزاهة داخل بعض المرافق الإدارية.
وفي محور الجريمة المرتبطة بأمن الدولة، سجل التقرير 6,523 قضية خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2022، مع متابعة 4,947 شخص، إلا أنه لاحظ تراجعًا واضحًا في هذا النوع من الجرائم بعد سنة 2019، بالنظر إلى فعالية المقاربة الأمنية الاستباقية وتطور آليات الرصد والتتبع.
ويخلص التقرير إلى أن قراءة تطور الجريمة بالمغرب خلال العشرين سنة الماضية تكشف عن تحولات عميقة في طبيعة الأفعال الإجرامية وسياقاتها، ما يستدعي تعزيز السياسات العمومية المرتبطة بالوقاية، ودعم العدالة الجنائية، وتطوير آليات التوعية والتدخل الاجتماعي، لمواجهة ظواهر الجريمة وفق مقاربة شمولية تستحضر أبعادها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
