برر الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قراره التصويت ضد مشروع قانون مالية سنة 2026، معتبراً أن الوثيقة المالية الجديدة “مخيبة للآمال والانتظارات، وتفتقد إلى الجرأة السياسية في ابتكار الحلول، وإلى النفس الديمقراطي والحقوقي والمساواتي”، مؤكداً أن تدابيرها “لا تعكس التوجهات العامة المعلنة”.
وأوضح الفريق، في بلاغ له، أنه تقدّم خلال مناقشة المشروع بـ“عشرات التعديلات لتجويده”، غير أن الحكومة ـ وفق تعبيره ـ “اعتمدت طوال ولايتها على الأغلبية العددية فقط، بعيداً عن أي مقاربة سياسية”، مبرزاً أنها رفضت جميع مقترحات الحزب.
وشملت التعديلات المرفوضة، بحسب المصدر نفسه، الرفع من الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية الترابية المندمجة، وتوسيع مجالات تدخله لتشمل إدماج الشباب وتشغيلهم، وتعزيز الربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى جانب تعديلات تتعلق بإحداث ضريبة على الثروة، ودعم المقاولات الصغرى، وتقوية موارد الجماعات الترابية، وتحسين القدرة الشرائية عبر مراجعة الضريبة على الدخل.
ورغم تسجيله لبعض الإيجابيات الواردة في المشروع، اعتبر الفريق البرلماني أن الحكومة أعادت إنتاج “نفس المقاربات التي طبعتها السنوات الأربع الماضية” والتي كشف الواقع، وفق قوله، عن “قصورٍ في الوفاء بمعظم التزامات البرنامج الحكومي”.
وأكد البلاغ أن مشروع المالية يفتقر إلى “تدابير جديدة وواضحة لإحداث التحول الاقتصادي القادر على تعزيز السيادة الاقتصادية، الغذائية والطاقية والصناعية والدوائية والمالية”، كما يحتاج ـ يضيف الفريق ـ إلى “إجراءات قوية للارتقاء بالعدالة الجبائية، وتحسين الاستثمار الخاص ومناخ الأعمال، ودعم المقاولة الوطنية، وإدماج القطاع غير المهيكل”.
وأشار الفريق أيضاً إلى غياب رؤية واضحة لخفض معدلات البطالة المرتفعة، والحد من الهدر المدرسي، وتحقيق التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل.
وفي ما يتعلق بتنمية العالم القروي، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الاعتمادات الموجهة لصندوق تمويل برنامج التنمية الترابية المندمجة “تظل ضعيفة مقارنة بحجم الخصاص التنموي الذي تعرفه المناطق القروية والجبلية”.
