أعلن أعضاء المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بسيدي يحيى الغرب، ومنسقو المؤسسات التعليمية بالمدينة ونواحيها، استقالتهم الجماعية من التنظيم النقابي، وانضمامهم الفوري إلى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT).
وجاء هذا القرار الصادم، حسب بيان حصلت فبراير.كوم على نسخة منه، بعد “عقد عدة اجتماعات لمناقشة الوضع التنظيمي للجامعة الوطنية للتعليم بإقليم سيدي سليمان”، وعدم تفاعل المكتب الوطني مع مراسلة سابقة مؤرخة في 6 أكتوبر 2025، طالبت بـ”التدخل العاجل لمعالجة الاختلالات”.
وأكد المستقيلون في بيانهم أن قرارهم جاء “إيماناً منهم بأن العمل النقابي النضالي هو عمل ديمقراطي مستقل لا يقبل منطق ‘الشيخ والمريد'”، مضيفين: “حتى لا نكون مسلوبي الإرادة والاختيار”.
وكشف البيان عن سلسلة من الاختلالات التنظيمية والتدبيرية التي وصفها المستقيلون بـ”الخروقات الصريحة للأعراف والضوابط الديمقراطية”.
وفي مقدمة الاتهامات الموجهة للمكتب الوطني، أشار البيان إلى “تعيين شخص لا يتوفر على أي صفة تنظيمية (لا محلية ولا إقليمية ولا جهوية ولا وطنية) لتسيير المكتب الإقليمي بسيدي سليمان”، واصفاً ذلك بـ”وأد العمل النقابي الديمقراطي”.
وأضاف البيان أن هذا “المتفرغ المفروض قسراً بطرق ملتوية” يقوم بـ**”استهداف ممنهج لمناضلات ومناضلي الجامعة”**، و”مناورات لضرب لحمة المكتب المحلي وتمزيق وحدة الصف النقابي”.
ومن بين الاتهامات الأخرى التي ساقها المستقيلون، تغييبهم عن اجتماع تقاسم معطيات الدخول المدرسي، خلافاً للعادة المتبعة في انعقاد المجلس الإقليمي الموسع، مما “وضعهم في موقف محرج أمام قواعدهم النقابية”.
والأغرب، حسب البيان، أنهم مُنعوا من ولوج مقر الاتحاد بسيدي يحيى الغرب، مما اضطرهم لـ”عقد اجتماعاتهم في مقاهي المدينة”.
وعبّر المستقيلون عن إحساسهم بأنهم “أصبحوا غرباء داخل تنظيمهم”، رغم أنهم “ساهموا في بناء هذه القوة النقابية من الصفر إلى أن أصبحت فاعلاً نقابياً أول محلياً وإقليمياً وجهوياً”.
وفي ختام بيانهم، أكد المستقيلون أن قرارهم “جاء لرفض جميع أشكال السمسرة والريع النقابي وأسلوب التحكم عن بعد وتهديد المناضلين والمناضلات، وانسداد وانغلاق مجال الاشتغال النزيه والديمقراطي”.
وأضافوا أنهم يضعون أمام “المنخرطات والمنخرطين والرأي العام الأسباب الموضوعية التي بُني عليها هذا القرار بكل صدق ومسؤولية”.
