في رسالة مفتوحة وجّهت إلى أعضاء مجلس النواب، حذرت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة من تنامي العنف السياسي الموجّه ضد النساء، سواء في الفضاء الرقمي أو داخل المؤسسات، معتبرة أن هذا الوضع يهدد المسار الديمقراطي ويضعف المشاركة النسائية في الحياة العامة.
وجاءت الرسالة عشية انطلاق فعاليات “الأيام الأممية الـ16 للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات” الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر.
وأكدت الحركة أن الدفاع عن المكتسبات التي حققها المغرب في مجال المساواة الفعلية بين الجنسين بات ضرورة ملحّة، خاصة في ما يتعلق بالحقوق السياسية للنساء.
وشددت على أن غياب إرادة سياسية حقيقية لتفعيل مبدأ المناصفة في مشاريع القوانين التنظيمية الأخيرة المتعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، أدى إلى تهميش القطاع النسائي داخل الأحزاب والمجتمع المدني، وإضعاف دور الحركة النسائية في التأثير على السياسات العامة.
وأشارت الرسالة إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 شكل منعطفاً تاريخياً من خلال تأكيده على المساواة والمناصفة، غير أن نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب، التي لا تتجاوز 24.3 في المائة، تظل “ضعيفة وغير مواكبة للتحولات المجتمعية”، كما أنها “متناقضة مع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال حقوق النساء”.
كما سجلت الحركة تعرض عدد من البرلمانيات والسياسيات لشتى أشكال العنف، بدءاً من الحملات التشهيرية والمساس بكرامتهن، وصولاً إلى التضييق والإقصاء من مواقع صنع القرار، معتبرة أن هذا العنف السياسي لا يمس النساء وحدهن، بل يقوض الثقة في المؤسسات ويضرب أسس التمثيلية السياسية.
ومن هذا المنطلق، طالبت الحركة البرلمان باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة، أبرزها تقديم النصوص القانونية كاملة دون استبعاد المواد المتعلقة بالمشاركة السياسية للنساء، واحترام استقلالية المؤسسة البرلمانية، واعتماد المشاورات الموسعة عند مناقشة القوانين، بما يفعّل آليات الديمقراطية التشاركية.
ودعت الحركة إلى مأسسة المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية من خلال إدماجها في مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة، والتنصيص الصريح على العنف السياسي ضد النساء ضمن المنظومة الانتخابية، مع إقرار عقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة. كما شددت على ضرورة تعزيز الرقابة البرلمانية على سياسات المساواة واستراتيجيات مناهضة العنف.
وختمت الحركة رسالتها بالتحذير من أن استمرار هذه الممارسات “يهدد المسلسل الديمقراطي المغربي برمته”، داعية إلى تحرك فوري يعيد الاعتبار للمشاركة النسائية ويمكّن النساء من ممارسة حقوقهن السياسية كاملة، بما يضمن مستقبلاً ديمقراطياً أكثر شمولاً وتوازناً.
