شرعت الحكومة في تنفيذ الدفعة الأولى من الزيادات المقررة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك تطبيقًا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للقانون رقم 58.23، الذي يحدد مسار الرفع التدريجي لقيمة الإعانات الموجهة للأسر.
وتأتي هذه الزيادة كمرحلة أولى في مسلسل يمتد إلى غاية سنة 2026، حيث يرتقب أن يصل مجموع الرفع التراكمي ما بين خمسين ومئة درهم، بحسب وضعية كل فئة مستفيدة.
وتشمل الزيادات الجديدة الأسر الحاضنة للأطفال دون 21 سنة، سواء المتمدرسون أو غير المتمدرسين، بالإضافة إلى الأطفال اليتامى والأطفال في وضعية إعاقة.
وبموجب هذه الزيادة، ارتفع الغلاف الشهري للمنحة الموجهة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة من 200 إلى 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، سواء الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات أو المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و21 سنة.
كما ارتفعت المنحة المخصصة للأطفال يتامى الأب من 350 إلى 375 درهما، فيما انتقلت المنحة الموجهة للأطفال غير المتمدرسين من 150 إلى 175 درهما عن كل طفل من نفس الفئة العددية. ويضاف إلى ذلك تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم شهريًا لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، في خطوة تعزز المقاربة الاجتماعية الموجهة للمواطنين الأكثر هشاشة.
وتؤكد مضامين القانون رقم 58.23، وكذا مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة إضافية لتعزيز قيمة الإعانات الشهرية، بما يجعل الرفع المندمج بين سنتي 2025 و2026 يتراوح بين خمسين ومئة درهم، وفق المعايير المحددة في النظام الجديد.
ويأتي هذا المجهود ضمن مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتوسيع دائرة الاستفادة من الدعم المباشر، بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للأسر وضمان انتقال تدريجي نحو منظومة أكثر استهدافًا وفعالية.
