صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة 05 دجنبر 2025، في جلسة عمومية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وذلك في إطار القراءة الثانية، بعد المصادقة عليه داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وحظي المشروع بتأييد 80 نائباً، مقابل معارضة 25 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال المناقشة العامة داخل لجنة المالية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية الجديد يجسد “الجهود الكبرى التي تبذلها المملكة لترسيخ أسس مسيرة المغرب الصاعد”، من خلال رؤية تنموية تجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.
وأبرزت الوزيرة أن النص يكتسي “أهمية استراتيجية”، حيث يتيح قراءة واضحة لحصيلة الإنجازات المسجلة خلال العقدين الأخيرين تحت القيادة الملكية، ويعكس التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي عرفها المغرب، والتي أسست لمسار تنموي متجدد.
كما اعتبرت أن مشروع القانون يشكل “محطة تاريخية فارقة” في مسار التدبير العمومي، بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المستندة إلى تثمين الخصوصيات المحلية وتفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة والتكامل بين المجالات.
وشددت فتاح على أن هذه البرامج تقوم على الالتقائية بين مختلف الفاعلين العموميين، وفق أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس، بما يعزز فعالية السياسات العمومية ويضمن نتائج مباشرة لصالح المواطنين.
ويأتي اعتماد مجلس النواب للمشروع في قراءة ثانية ضمن المسطرة التشريعية التي ستخول دخوله حيز التنفيذ بعد استكمال المراحل الدستورية والقانونية اللازمة، باعتباره آخر مشروع قانون مالية في الولاية الحكومية والتشريعية الجارية.
