دعا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء، مؤكدا أن هذا القرار يعزز مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويضع حدا نهائيا لطرح الاستفتاء باعتباره “لا مكان له” في مقاربة الأمم المتحدة.
وقال بوريطة، في حوار مع وكالة “إيفي” الإسبانية على هامش الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، إن تضمين القرار الأممي لمفهوم “تقرير المصير” لا يعني إطلاقا الاستفتاء، مضيفا: “لم يقل أحد أبدًا إن تقرير المصير مرادف للاستفتاء… ليست لدينا أي مشكلة مع تقرير المصير، لكننا ضد التفسيرات الضيقة والقديمة لأغراض سياسية”.
وأوضح الوزير أن حق تقرير المصير يعني منح الأطراف القدرة على التعبير عن إرادتهم في إطار حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، وهو ما يجسده مقترح الحكم الذاتي الذي حظي باعتراف واسع دوليا باعتباره أرضية جدية وذات مصداقية.
وفي رده على سؤال حول احتمال إشراف “آلية دولية” على تنفيذ الحكم الذاتي، نفى بوريطة هذا الطرح، قائلا إن الاتفاق سيُنفذ بمجرد توقيعه، مضيفا: “لماذا آلية دولية؟ المغرب يتمتع بثقة المجتمع الدولي، وهذه الثقة تتجسد في دعم مخطط الحكم الذاتي”.
وبخصوص الأطراف المشاركة في المفاوضات، شدد وزير الخارجية على أن القرار الأممي حددها بشكل واضح، وهي: المغرب، الجزائر، موريتانيا والبوليساريو، موضحا أن الرباط ستتعامل وفق ما ينص عليه القرار دون الدخول في نقاشات جانبية حول “من يحضر ومن لا يحضر”.
وأكد بوريطة أنه لا توجد مفاوضات مسبقة حالياً، وأن المغرب ينتظر دعوة رسمية لبدء العملية التفاوضية تحت رعاية الأمم المتحدة، معتبراً أن الولايات المتحدة، التي يشير إليها القرار بصفتها الدولة المضيفة للمفاوضات، لها دور محوري في هذا المسار.
وكشف الوزير أن المملكة تعمل على “خطة حل” شاملة تهم جميع المغاربة، وقد تمت مناقشتها مع الأحزاب السياسية، في انتظار إطلاق المسار التفاوضي مع بقية الأطراف.
وفي ما يتعلق بالمجال الجوي للصحراء، أكد بوريطة أن مجموعة عمل ستجتمع قريباً لدراسة الموضوع، موضحاً أن “الواقع لا يمكن تجاهله: من يوجه الطائرات المتوجهة إلى الصحراء؟ من يضمن أمنها؟ إنه المغرب”. وأضاف أن الحلول ستكون مبنية على “الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.
وعلى مستوى العلاقات المغربية الإسبانية، اعتبر بوريطة أن مستوى التعاون بين البلدين “لم يسبق له مثيل في تاريخنا”، سواء في مكافحة الإرهاب، أو الهجرة غير الشرعية، أو التبادل الاقتصادي، قائلا: “إسبانيا هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، والتعاون الأمني مثالي، والهجرة تتم إدارتها بفعالية”.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن العلاقة بين الرباط ومدريد تشكل “نموذجا بين ضفتي المتوسط”، بفضل الالتزام الاستراتيجي الذي يجمع الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
