أصدر معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريره السنوي حول وضعية حرية الصحافة والتعبير في المغرب برسم سنة 2024، مقدّمًا صورة تحليلية دقيقة عن واقع الممارسة الإعلامية والبيئة القانونية والسياسية التي تشتغل داخلها الصحافة الوطنية.
التقرير، الذي استند إلى منهجية بحثية شاركت فيها هيئات مهنية وخبراء ومكونات من المجتمع المدني، يشكّل محطة جديدة في مسار رصد الحقوق والحريات الأساسية بالمملكة.
ويشير التقرير إلى أن السياق العام لحرية الصحافة خلال السنوات الأخيرة اتسم بتزايد التحديات المرتبطة ببنية الحقل الإعلامي، واستمرار فجوة واضحة بين روح دستور 2011 الضامن لحرية التعبير، وبين بطء ملاءمة السياسات العمومية والتشريعات التنظيمية مع تلك الضمانات.
كما سجّل استمرار متابعات مرتبطة بالتعبير السلمي، إلى جانب ضغوط اقتصادية وهيكلية تؤثر على استقلالية مؤسسات الصحافة، خاصة فيما يتعلق بسوق الإشهار والدعم العمومي.
وترصد الوثيقة بروز إشكالات مهنية وتنظيمية، من بينها غموض بعض النصوص القانونية المؤطّرة للقطاع، وارتفاع مستوى الهشاشة داخل عدد من المقاولات الإعلامية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بتجديد المجلس الوطني للصحافة وما يترتب عن ذلك من ارتباك في انتظام آليات التنظيم الذاتي للمهنة.
واعتمد التقرير في منهجيته على مقاربة كمية وكيفية، من خلال مجموعات بؤرية ضمت خبراء قانونيين ومسؤولين إعلاميين وفاعلين مدنيين، إضافة إلى استبيان موجّه إلى صحافيات وصحافيين من مختلف المنابر.
وأسفر هذا العمل عن وضع مؤشّر تركيبي يعكس واقع الممارسة المهنية والبيئة السياسية والقانونية التي تتفاعل داخلها الصحافة المغربية.
وخلص المعهد إلى أن وضعية حرية الصحافة والتعبير ما تزال تواجه صعوبات بنيوية، رغم الإصلاحات التشريعية التي شهدها المجال منذ 2016. فالجوانب التي تتعلق بالرقابة المباشرة وغير المباشرة ما زالت مطروحة، والتعددية الإعلامية تعاني اختلالات، فيما تستمر التحديات الاقتصادية والتنظيمية في التأثير على استدامة المقاولات الصحفية وقدرتها على أداء أدوارها الدستورية.
وفي ضوء هذه المعطيات، دعا التقرير إلى مسار إصلاحي شامل يرتكز على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وتعزيز استقلالية وسائل الإعلام، وتحصين الصحافيين من المتابعات التي لا تتناسب مع طبيعة عملهم المهني، إلى جانب تجديد هيئات المهنة في آجال معقولة وتوسيع برامج دعم الصحافة الجهوية وتطوير تكوينات مهنية تراعي احتياجات الصحافيين، خاصة النساء.
ويؤكد معهد بروميثيوس أن إصدار هذا التقرير يأتي في إطار التزامه السنوي بإنتاج تقييمات علمية للحقوق والحريات، والمساهمة في النقاش العمومي حول الإصلاح الديمقراطي، معتبرًا أن حماية حرية الصحافة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمهنيين والمجتمع المدني لضمان فضاء إعلامي حر وتعددي يعكس تطلعات المجتمع المغربي.
