شهدت مدينة الداخلة، يوم السبت 06 دجنبر 2025، توقيع ثلاث اتفاقيات محورية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية والتجارية بالجهة، في خطوة تؤكد الرؤية الملكية لجعل الأقاليم الجنوبية قطبا اقتصاديا إفريقيا بامتياز.
تأتي هذه الاتفاقيات، التي وقعت بحضور وزيري النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، والصناعة والتجارة رياض مزور، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستية، والبرنامج الوطني للمناطق اللوجيستية الذي يستهدف إنشاء 750 هكتارا من المناطق اللوجيستية بحلول عام 2028.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية واللوجستية بالعركوب على مساحة 20 هكتارا، باستثمار يقارب 134 مليون درهم. ويهدف المشروع إلى إنشاء منصة لوجستية حديثة ومندمجة، مع هيكلة الأنشطة الاقتصادية وتقليص تكاليف النقل والتخزين، إضافة إلى توفير فرص شغل لساكنة المنطقة.
أما الاتفاقية الثانية، فتخص تهيئة الشطر الأول من المركز الطرقي بالكركارات، المقام على مساحة هكتارين بجماعة بئر كندوز في إقليم أوسرد. ويروم هذا المشروع تعزيز السلامة الطرقية وتنظيم حركة النقل، مع توفير فضاءات مجهزة للسائقين والمهنيين، مما يساهم في تعزيز تنافسية الجهة بوصفها الممر التجاري الرئيسي بين المغرب وإفريقيا.
وتتمحور الاتفاقية الثالثة حول إحداث منطقة للتجارة والتوزيع بالكركارات، ضمن العقد-البرنامج الخاص بالتنمية المندمجة لجهة الداخلة–وادي الذهب. ويطمح المشروع إلى دعم التجارة الخارجية عبر بنية تحتية حديثة وفضاءات مخصصة للتبادل التجاري، فضلا عن جذب الاستثمارات وإحداث فرص الشغل وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة.
كما تمكن هذه الاتفاقية الجهة من الاستفادة من خبرة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية في تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
في كلمته بالمناسبة، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أن هذه الاتفاقيات تندرج في صلب الرؤية الملكية السامية التي جعلت من الداخلة قطبا تنمويا واقتصاديا إفريقيا بامتياز. وأضاف أنها تنخرط بشكل فعال في الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتأهيل الواجهة الأطلسية، وتعزيز تموقع المغرب كجسر حيوي يربط بين أوروبا وعمقه الإفريقي.
واعتبر الوزير أن هذه المشاريع تمثل منظومة لوجيستيكية متكاملة، خاصة مع الأوراش الكبرى التي تعرفها الجهة، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، مشيرا إلى أنها تعيد رسم خارطة التنمية بالجهة وترسخ موقعها كبوابة اقتصادية نحو إفريقيا.
من جانبه، أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور الدينامية الاقتصادية الكبيرة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والمشاريع المهيكلة المنجزة في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي انطلق سنة 2015.
وقال إن ثمار هذه الرؤية تتجسد اليوم من خلال مشاريع كبرى منحت الجهة مكانة استراتيجية وآفاقا واسعة، مبرزا أن الاتفاقيات الثلاث تعد آلية مندمجة تهدف إلى تعزيز البنية اللوجستية والتجارية للجهة.
وأكد أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن مسلسل متواصل من التنمية يهدف إلى إنشاء منصة لوجستية وتجارية حديثة، وتنظيم تدفقات النقل، وتسهيل سلاسل التوريد، وترسيخ موقع الجهة كقطب تجاري ولوجستي يربط إفريقيا بباقي جهات العالم.
حضر حفل التوقيع والي جهة الداخلة–وادي الذهب وعامل إقليم وادي الذهب علي خليل، وعامل إقليم أوسرد محمد رشدي، ورئيس مجلس الجهة الخطاط ينجا، والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناصر بولعجول، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك غسان المشرافي.
