أصدرَت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريراً موضوعاتياً جديداً يرصد ديناميات الهجرة واللجوء بالمغرب خلال سنة 2025، كاشفاً عن تحولات لافتة في خريطة الوافدين عبر الحدود الجزائرية، وعن ارتفاع غير مسبوق في عدد المهاجرين السودانيين، الذين شكّلوا أكثر من 75 في المائة من مجموع طالبي اللجوء الوافدين على مراكز المنظمة.
ويعكس هذا المعطى حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها السودان منذ أكثر من عامين، بفعل الصراع المسلح بين الجيش وميليشيات الدعم السريع، وما خلّفه من موجات نزوح كبرى داخل البلاد وخارجها.
وبحسب التقرير، فقد عبر ما يقارب ستة آلاف مهاجر غير نظامي الحدود الشرقية منذ مطلع 2025، فيما استقبلت مراكز المنظمة في وجدة والناظور وطنجة والدار البيضاء والرباط وأكادير أكثر من خمسة آلاف مهاجر وطالب لجوء من جنسيات عربية وإفريقية متعددة، ينحدر معظمهم من دول الساحل والصحراء بالإضافة إلى السودان.
وتبرز الأرقام هشاشة البنية الديمغرافية لهذه التدفقات، حيث تمثل النساء عشر في المائة فقط من مجموع الوافدين، فيما يشكل القاصرون غير المرفقين حوالي 35 في المائة، وهي نسبة تعكس عمق الأزمة الإنسانية وارتفاع حاجيات الحماية.
ويسجل التقرير أن عدداً كبيراً من النساء المهاجرات تعرضن للعنف الجنسي وللاستغلال والاتجار بالبشر، وهو ما دفع المنظمة إلى المطالبة باعتماد مقاربة نوع تراعي احتياجات النساء في الدعم النفسي والصحة والإدماج. أما القاصرون غير المرفقين، الذين يمثلون ثلاثين في المائة من مجموع الوافدين بحسب التقرير، فيحتاجون إلى حماية موسعة تشمل الإيواء والتعليم والتكوين والصحة الجسدية والنفسية، إضافة إلى حمايتهم من شبكات الاستغلال والاتجار.
على مستوى اللجوء، أحالت المنظمة خلال السنة الجارية 4380 طلباً على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ينتمي مقدموها إلى دول عدة من بينها الكاميرون وغينيا ونيجيريا وبوركينافاسو ومالي والصومال وإريتريا وتشاد والسودان.
وفي المقابل، يرصد التقرير استمرار حملات التوقيف في عدد من المدن المغربية، حيث تم نقل لاجئين وطالبي لجوء إلى مدن داخلية رغم توفرهم على وثائق رسمية، وهو ما دفع المنظمة إلى التدخل لمنع ترحيلهم وتيسير حصول ما يفوق 1190 منهم على بطائق اللجوء القانونية.
وفي موازاة ذلك، شهدت سنة 2025 ارتفاعاً مهماً في محاولات العبور نحو السواحل الإسبانية. فقد أحبطت السلطات المغربية أكثر من 42 ألف محاولة للهجرة غير النظامية، بينما تمكن أكثر من 20 ألف مهاجر من الوصول إلى التراب الإسباني خلال الأشهر الأولى من السنة. كما أنقذت البحرية الملكية أكثر من تسعة آلاف شخص من الغرق، في وقت يبقى فيه العدد الحقيقي للمفقودين صعب التحديد لغياب آليات رسمية للتتبع.
ويخصص التقرير حيزاً واسعاً لظاهرة الاتجار بالبشر، التي تزايدت حدّتها في سياق الهجرة المختلطة، مسجلاً ارتفاع عدد الضحايا خلال السنتين الأخيرتين، ومعظمهم نساء وقاصرون وقعوا ضحية الاستغلال الجنسي والعمل القسري. ودعت المنظمة إلى دعم إمكانيات أجهزة الأمن وتعزيز موارد اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لضمان كشف هذه الشبكات ومحاصرتها.
وينتهي التقرير إلى جملة من التوصيات الموجهة إلى صناع القرار، من بينها الدعوة إلى إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية والإقامة غير الشرعية، وتسريع إخراج قانون اللجوء، وتحسين القوانين المتعلقة بإقامة الأجانب ومدونة الشغل ومسطرة الإبعاد والطرد. كما شدد على ضرورة بناء سياسة إدماجية تضمن للمهاجرين واللاجئين الولوج إلى التعليم والصحة والسكن والعمل والعدالة دون تمييز، فضلاً عن إحداث آلية وطنية للتحقيق في حالات الغرق والاختفاء، وسَنّ قانون خاص بمناهضة التمييز والعنصرية وخطاب الكراهية.ويأتي هذا التقرير في لحظة تشهد تحولات إقليمية وإنسانية عميقة تدفع المغرب إلى تعزيز أدوات حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، ومراجعة الإطار القانوني والسياساتي بما ينسجم مع التزاماته الدولية ورهانات الأمن الإنساني على حد سواء.
