صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على مشروع القانون المثير للجدل المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في خطوة حاسمة تمهد الطريق لعرضه على الجلسة العامة.
ومر المشروع بأغلبية “هشة” جداً، حيث حاز على تأييد 6 أصوات فقط، في مقابل معارضة 5 أصوات، وذلك خلال جلسة اتسمت بـ”البلوكاج” التشريعي تجاه التعديلات المقترحة، حيث تم رفض جميع التعديلات المقدمة من طرف فرق المعارضة والنقابات.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”فبراير”، أن الجلسة شهدت عزوفاً كبيراً من قبل أعضاء اللجنة، حيث غاب أكثر من نصف الأعضاء (حضر 11 عضواً فقط من أصل 20). وشهدت عملية التصويت انقساماً حاداً، إذ صوت 5 مستشارين لصالح التعديلات المقترحة، بينما وقف 6 مستشارين من فرق الأغلبية ضدها، وهو ما كان كافياً لإسقاطها.
وقادت فرق الأغلبية الحكومية (التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة) “فيتو” جماعي ضد أي تعديل على النص الأصلي، دون أن تتقدم هي الأخرى بأي مقترحات بديلة، في إشارة واضحة لرغبة الأغلبية في تسريع وتيرة المصادقة.
ويحمل رفض التعديلات في طياته أبعاداً مسطرية هامة، إذ يغلق الباب نهائياً أمام إعادة النص إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، مما يعني أن الخطوة الموالية ستكون التصويت في الجلسة العامة، ليصبح القانون جاهزاً للتنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
وتطرح هذه المصادقة، في ظل الغياب الكبير للمستشارين وفارق الصوت الواحد، تساؤلات حول حجم التوافق السياسي والنقابي حول الصيغة الحالية لمشروع إعادة تنظيم الهيئة المشرفة على الجسم الصحفي بالمغرب.
