وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، نداءً هاماً ومستعجلاً إلى عموم المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، مذكراً إياهم بأن الأجل القانوني المخصص لتقديم طلبات التسجيل برسم المراجعة السنوية العادية سيغلق بصفة نهائية يوم 31 دجنبر الجاري.
وأهاب الوزير، في بلاغ له، بجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، والذين لم يسجلوا أسماءهم بعد، بضرورة استغلال الأيام القليلة المتبقية من شهر دجنبر للقيام بهذا الواجب الوطني. ويخص هذا النداء بالدرجة الأولى الشباب البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة، أو الذين سيبلغون هذا السن بحلول 31 مارس 2026، حيث يتعين عليهم تقديم طلبات تسجيلهم لضمان حقهم في التصويت والمشاركة السياسية مستقبلاً.
وفي سياق متصل، نبهت وزارة الداخلية الناخبات والناخبين الذين غيروا محلات إقامتهم الفعلية، سواء انتقلوا إلى جماعة أو مقاطعة أخرى، أو غيروا سكنهم داخل نفس النفوذ الترابي، إلى ضرورة تحيين معطياتهم:
بالنسبة للمنتقلين خارج الجماعة: يجب عليهم تقديم طلبات “نقل التسجيل” إلى لائحة الجماعة الجديدة التي استقروا بها، وذلك داخل الأجل المحدد (قبل 31 دجنبر).
بالنسبة للمنتقلين داخل نفس الجماعة: يتعين عليهم إخبار السلطة الإدارية المحلية (الملحقة الإدارية أو القيادة) بعنوانهم الجديد قصد تحيينه في اللائحة الانتخابية.
وتيسيراً لهذه العملية، أوضح البلاغ أن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل القيد متاح عبر قنوات ميسرة:
مباشرة: لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل الإقامة.
إلكترونياً: عبر الموقع الرسمي المخصص لهذه العملية (www.listeselectorales.ma)، والذي يتيح التسجيل دون الحاجة للتنقل.
وختاماً، ذكر وزير الداخلية بوضع الرقم المجاني 2727 رهن إشارة العموم. حيث يمكن لأي ناخب أو ناخبة إرسال رقم بطاقته الوطنية في رسالة نصية إلى هذا الرقم، للتوصل فوراً بوضعيته الانتخابية والتحقق من البيانات الخاصة به المدرجة في اللوائح الحالية، وذلك تفادياً لأي مفاجآت أو أخطاء قد تحرمه من حقه الدستوري.
