أعلنت الوكالة الفيدرالية لمصايد الأسماك وعلوم المحيطات في روسيا عن فتح باب تلقي الطلبات أمام شركات الصيد الروسية الراغبة في استغلال حصص الصيد المخصصة لموسكو في المياه الإقليمية المغربية، وذلك تفعيلاً لمقتضيات اتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري الموقعة بين البلدين في 17 أكتوبر الماضي.
ووفقاً للإعلان الرسمي فقد حددت الوكالة الروسية الفترة الممتدة ما بين 12 و30 يناير 2026 (مدة 15 يوم عمل) لاستقبال ملفات الشركات الراغبة في ممارسة أنشطة الصيد الصناعي أو الساحلي. وتستهدف هذه العملية توزيع الحصص المتعلقة بالأسماك السطحية، والتي تشمل بالأساس السردين، والساردينيلا، والماكريل، والستافريد، والأنشوجة (الأنشوبة).
وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً للائحة الداخلية وقواعد توزيع حصص صيد الموارد البيولوجية المائية الممنوحة للاتحاد الروسي في إطار الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن العملية ستتم وفقاً للمساطر القانونية المنصوص عليها في القانون الفيدرالي الروسي.
وفي سياق ضبط العملية، شددت الوكالة الفيدرالية على ضرورة التزام المتقدمين بتقديم معلومات دقيقة، محذرة من أن أي بيانات غير صحيحة أو مشوهة ستؤدي تلقائياً إلى رفض الطلب.
كما تضمن الإعلان بنداً جوهرياً يلزم الشركات التي ستظفر بحصص الصيد بالامتثال التام لقواعد الصيد السارية في المملكة. وأكدت الوكالة أن “الأشخاص الذين سيتم توقيع العقود معهم ملزمون بالامتثال لقواعد الصيد في الجزء الأطلسي من المسطحات البحرية، حيث تمارس المملكة المغربية حقوقها السيادية وسلطتها القضائية”، وهو ما يعكس التزام موسكو باحترام السيادة المغربية على مياهها الجنوبية.
يذكر أن هذا التحرك الروسي يأتي عقب توقيع اتفاق جديد في منتصف أكتوبر الماضي بالرباط، بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وإيليا شيستاكوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك.
ويمتد هذا الاتفاق لأربع سنوات، ويضع إطاراً قانونياً واضحاً لأنشطة أسطول الصيد الروسي، محدداً الكميات المسموح بصيدها والمناطق الجغرافية المرخص بها. كما يولي الاتفاق أهمية قصوى للحفاظ على النظام الإيكولوجي البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني، فضلاً عن تعزيز التعاون العلمي والتقني عبر برامج مشتركة للبحث في الموارد البحرية.
