نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، وجود أي شبهة تلاعب في الصفقات العمومية داخل القطاع، خاصة تلك المرتبطة بورش “مدارس الريادة”، معتبرا أن الحديث عن ذلك “غير دقيق”، ومؤكدا أن حسن التدبير مكّن الوزارة من تحقيق وفورات مالية مهمة.
وأوضح برادة، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الوزارة وفّرت ما يقارب 400 مليون درهم في الصفقات العمومية مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة تحسين مساطر التدبير وترشيد النفقات، مشددا على أن هذه الأرقام تعكس “نجاعة الحكامة المالية” داخل القطاع.
وجاء توضيح الوزير ردا على تعقيب عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ريمة بوجة، التي أثارت مقارنة بين صفقات الوزارة وصفقات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، معتبرة أن الأخيرة تقتني نفس التجهيزات بكلفة أقل بنحو 30 في المائة، وهو ما وصفته بـ”الهدر العام للمال العام”.
وفي هذا السياق، رفض برادة ما اعتبره “تبخيسا لعمل المنظومة التربوية”، مؤكدا أن التشكيك في نزاهة التعيينات واعتبارها ذات طابع سياسي يسيء إلى أزيد من 350 ألف موظف من أطر التدريس والإدارة والتفتيش، ويغفل الجهود المبذولة داخل القطاع.
وعلى مستوى محاربة الهدر المدرسي، كشف وزير التربية الوطنية عن توقيع اتفاقية جديدة بين وزارته ووزارة الداخلية، تروم تقاسم المعطيات المتعلقة بالخصاص في مجال النقل المدرسي، مع إحداث لجان مشتركة تنعقد كل ثلاثة أشهر لتتبع وضعية التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، والعمل على إعادتهم إلى المؤسسات التعليمية.
وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين استهداف المستفيدين من النقل المدرسي، مبرزا أن التلاميذ الذين يستغرقون أكثر من ساعة في التنقل اليومي سيتم توجيههم للاستفادة من الداخليات، بما يضمن استمرارية تمدرسهم في ظروف ملائمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن حوالي 684 ألف تلميذ يستفيدون حاليا من النقل المدرسي، مع الإقرار بضرورة تطوير هذه الخدمة لتعزيز نجاعتها.
وفي ما يخص التعليم بالعالم القروي، أكد برادة أن المؤسسات القروية تشكل أزيد من 55 في المائة من مجموع المؤسسات التعليمية بالمملكة، مشيرا إلى وجود حوالي 6800 مؤسسة تعليمية في الوسط القروي، تتوزع بين التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي.
وأضاف أن الوزارة أحدثت 1461 حجرة دراسية جديدة للحد من الاكتظاظ، ورصدت غلافا ماليا بقيمة 500 مليون درهم لإصلاح المرافق الصحية ومعالجة إشكال الصرف الصحي، إلى جانب الالتزام بربط 600 مؤسسة و3400 فرعية بالماء الشروب، أو تزويدها بخزانات مائية عند الاقتضاء.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن إصلاح التعليم، خاصة في الوسط القروي، يظل رهانا استراتيجيا يتطلب مقاربة شمولية تجمع بين الحكامة المالية، وتحسين البنيات التحتية، ومحاربة الهدر المدرسي، بما يضمن حق التمدرس في ظروف لائقة لجميع التلاميذ.
