كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن أرقام واعدة بخصوص النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، مؤكداً الموافقة على 89 مشروعاً استثمارياً في ظرف وجيز لا يتعدى شهراً ونصفاً.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع المصادق عليها فاقت ملياراً و280 مليون درهم. وأبرز زيدان أن الأثر الاجتماعي لهذه الاستثمارات سيكون ملموساً، حيث يُرتقب أن تُحدث حوالي 5 آلاف منصب شغل.
وفي استشراف للمستقبل، أكد الوزير أن الحفاظ على وتيرة الإنجاز الحالية سيمكن هذه الفئة من المقاولات (TPME) من خلق دينامية تشغيلية قوية، قد تصل إلى إحداث نحو 40 ألف منصب شغل سنوياً، مما يعكس النجاعة الأولية لآليات الدعم الجديدة التي تشمل الدعم الأساسي والموجه للمقاولات الاستراتيجية.
وفي سياق تبسيط المساطر وتسريع وتيرة الاستثمار، لفت الوزير إلى الدور المحوري الذي باتت تلعبه الجهات، حيث تم تفويض صلاحيات واسعة للمستوى الجهوي تشمل إعداد ودراسة والمصادقة على المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، وصرف المنح الخاصة بها. وقد أُسندت للمراكز الجهوية للاستثمار مهمة الإشراف المباشر على تنزيل هذا الدعم، مما يقلص الآجال ويقرب الإدارة من المستثمر.
وعلى صعيد آخر، وبخصوص ورش “تحسين مناخ الأعمال”، قدم زيدان حصيلة مرحلية لخارطة الطريق الاستراتيجية 2022–2026. وأشار إلى أنه تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات المبرمجة، فيما بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 67 في المائة.
وشدد الوزير على عزم الحكومة استكمال باقي الأوراش خلال السنة الجارية، بهدف الوصول إلى نسبة إنجاز تناهز 100 في المائة، وذلك لضمان بيئة أعمال جاذبة، شفافة، ومبسطة، تعزز الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب.
