حمل أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أخباراً سارة للحجاج المغاربة برسم موسم 1446 هـ، معلناً عن انخفاض ملحوظ في تكلفة الحج مقارنة بالموسم الماضي، وذلك بفضل إجراءات استباقية همت أساساً سعر صرف العملة.
وكشف التوفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الكلفة النهائية للحج بالنسبة للتنظيم الرسمي استقرت في 63 ألفاً و770 درهماً و50 سنتيماً، مسجلة بذلك انخفاضاً قدره 3095 درهماً مقارنة بموسم 1445 هـ (2024 م)، الذي بلغت فيه التكلفة نحو 66 ألفاً و865 درهماً.
وعزا المسؤول الحكومي هذا التراجع في التكلفة إلى التنسيق المبكر مع بنك المغرب، حيث تم اعتماد سعر صرف تفضيلي للريال السعودي حدد في 2.618 درهم، وهو سعر أقل من ذلك الذي اعتمد في الموسم السابق، مما انعكس إيجاباً على التكلفة الإجمالية التي يتحملها الحاج.
وأوضح الوزير أن تحديد الكلفة يخضع لعدة عناصر مركبة، تشمل تذاكر السفر، السكن في مكة والمدينة، التغذية، التنقل بين المشاعر، الخدمات الأساسية والإضافية (رسوم “كيدانا” والطوافين)، التأمين، التأشيرة، ورسوم التأطير، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة التي تفرضها السلطات السعودية بنسبة 15%.
وفي سياق طمأنته للمواطنين، الحجاج، أكد التوفيق أن عملية الحج تخضع لمراقبة صارمة من قبل اللجنة الملكية للحج، إلى جانب لجنة متعددة القطاعات تتولى التتبع الدقيق سواء داخل أرض الوطن أو بالديار المقدسة، مشدداً على أن هوامش الربح في هذه العملية، إن وجدت، تبقى محدودة وواضحة.
ولم يفوت وزير الأوقاف الفرصة للتذكير بالبعد الشرعي للحج، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير الذي يتراوح سنوياً بين 320 ألفاً و340 ألف طلب يفوق بكثير الحصة المخصصة للمملكة (التي تمثل عُشر هذا العدد).
وشدد الوزير في ختام تعقيبه على أن الحج ليس مجرد رحلة سياحية، بل هو عبادة مشروطة بـ”الاستطاعة” المادية والبدنية، داعياً إلى استيعاب هذا الشرط الشرعي، ومؤكداً أن “النية الصادقة” لمن لم يسعفه الحظ أو الإمكانيات مقبولة عند الله، نظراً للإكراهات التنظيمية والعددية المحدودة.
