ستنسحب إدارة ترمب من عشرات المنظمات الدولية، من بينها صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكذلك من المعاهدة الأممية التي تُنشئ إطار المفاوضات الدولية بشأن تغيّر المناخ، في خطوة تعكس مزيدًا من تراجع الولايات المتحدة عن التعاون العالمي.
وقد وقّع الرئيس ترمب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق الدعم الأميركي لـ66 منظمة ووكالة ولجنة.
ويستهدف القرار عددًا كبيرًا من الوكالات واللجان والهيئات الاستشارية التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما تلك المعنية بقضايا المناخ والعمل والهجرة وغيرها من الملفات التي تصنفها إدارة ترمب ضمن أجندات “التنوع” و”اليقظة الفكرية (woke)”. كما تشمل القائمة منظمات غير أممية، من بينها الشراكة من أجل التعاون الأطلسي، والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وكانت الإدارة قد علّقت في السابق دعمها لوكالات مثل منظمة الصحة العالمية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
كما انتهجت مقاربة انتقائية في دفع مساهماتها للأمم المتحدة، إذ باتت تختار العمليات والوكالات التي ترى أنها تنسجم مع أجندة الادارة ، مقابل حجب الدعم عن تلك التي تعتبرها غير خادمة للمصالح الأميركية.
وقال دانيال فورتي، رئيس شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية: «ما نشهده هو تبلور واضح للمقاربة الأميركية تجاه العمل متعدد الأطراف، والتي يمكن تلخيصها بمبدأ: طريقتنا أو لا شيء. إنها رؤية صريحة تسعى إلى تعاون دولي وفق الشروط التي تضعها واشنطن».
ويمثل هذا التوجه تحولًا جذريًا عن طريقة تعامل الإدارات الأميركية السابقة، الجمهورية منها والديمقراطية، مع الأمم المتحدة.
