لم يكن يوم 11 يناير 1944 يوماً عادياً في روزنامة التاريخ المغربي، بل كان لحظة فارقة دشنت مرحلة جديدة من النضال السياسي، حينما تحول المطلب الوطني من مجرد “إصلاحات” في ظل الحماية، إلى مطلب صريح وجريء بـ”الاستقلال التام”. تلك الوثيقة، التي صاغها رجال الحركة الوطنية بتنسيق وثيق وتلاحم استثنائي مع السلطان محمد بن يوسف (الملك محمد الخامس)، شكلت حجر الزاوية الذي بنيت عليه الدولة المغربية الحديثة.
من أنفا إلى الوثيقة: السياق الدولي والداخلي
لم تأتِ وثيقة المطالبة بالاستقلال من فراغ، بل كانت نتاج تراكمات سياسية ودولية. فقد شكل مؤتمر أنفا بالدار البيضاء عام 1943 محطة مفصلية، حيث استغل المغرب ضعف القوى الاستعمارية التقليدية جراء الحرب العالمية الثانية، ليطرح قضية استقلاله على طاولة القوى العظمى.
في هذا السياق، وفي صبيحة 11 يناير 1944، قام وفد من الحركة الوطنية بتقديم الوثيقة التاريخية إلى المقيم العام الفرنسي “غابرييل بيو”، مع توجيه نسخ منها إلى قناصل الدول الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا) وإلى ممثل الاتحاد السوفيتي، وممثلي الجنرال ديغول، مطالبين بإنهاء نظام الحماية، واستعادة سيادة المغرب، وإرساء نظام ديمقراطي تحت رعاية الملك.
رد الفعل الاستعماري: من الرفض إلى النفي
وكما كان متوقعاً، واجهت سلطات الحماية الفرنسية هذا التحرك الوطني بتصعيد خطير. فقد رفضت فرنسا مضمون الوثيقة جملة وتفصيلاً، وشنت حملات اعتقال واسعة في صفوف الوطنيين.
بلغ التصعيد ذروته في 20 غشت 1953، حين أقدمت السلطات الفرنسية على خطوة متهورة بنفي السلطان محمد الخامس وعائلته إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى مدغشقر، ظناً منها أنها بذلك تخمد جذوة المقاومة. إلا أن النتيجة كانت عكسية تماماً؛ حيث اندلعت “ثورة الملك والشعب”، وتحولت المدن والقرى المغربية إلى ساحات مواجهة مفتوحة ضد الوجود الأجنبي.
العودة والنصر: بزوغ فجر الاستقلال
أمام ضغط الشارع المغربي وتصاعد العمليات الفدائية، اضطرت فرنسا للرضوخ. وفي 16 نوفمبر 1955، عاد الملك محمد الخامس مظفراً من المنفى، ليعلن من الرباط “انتهاء عهد الحجر والحماية”، وتأسيس أول حكومة وطنية مغربية.
توج هذا المسار النضالي بالتوقيع الرسمي على وثيقة الاستقلال. ففي 2 مارس 1956، وقع السيد امبارك البكاي (أول رئيس حكومة في المغرب المستقل) بباريس معاهدة إنهاء الحماية الفرنسية، تلتها في 7 أبريل من نفس السنة اتفاقية مماثلة مع إسبانيا لإنهاء الحماية في المنطقة الشمالية.
جدلية التواريخ والرمزية الوطنية
ورغم أن تاريخ 2 مارس 1956 يمثل قانونياً وسياسياً التاريخ الفعلي لاستقلال المغرب عن فرنسا، إلا أن الذاكرة الجماعية والرسمية للمغرب أولت اهتماماً أكبر لتاريخ 18 نوفمبر (عيد الاستقلال)، الذي يرمز لعودة الملك الشرعي والخطاب التاريخي الذي أعلن فيه الحرية.
يظل 11 يناير 1944 هو الشرارة الأولى، ويبقى 2 مارس هو التوثيق القانوني، بينما يمثل 18 نوفمبر رمزية السيادة وعودة الروح للأمة المغربية. إنها تواريخ متعددة لمعركة واحدة، أثبتت فيها “وثيقة الاستقلال” أن إرادة الشعوب وتلاحم العرش مع الحركة الوطنية أقوى من أي قوة استعمارية.
